قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر إن نجاح ورش الجهوية رهين بإعمال قواعد اللاتمركز الإداري، وفي مقدمتها نقل السلط والاختصاصات من المركز إلى الجهات، بما يستلزم ذلك من توزيع للاختصاصات والإمكانيات المادية. وأضاف الوزير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الأول لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، الذي احتضنته مدينة العيون يوم الجمعة الماضي، أن ذلك يتطلب أيضا نقل كيفية تدبير الموارد البشرية، بين الإدارة المركزية، والمصالح الخارجية اللاممركزة، حتى تصبح هذه المصالح، شريكا أساسيا للجماعات الترابية، وتضطلع بأدوارها في ترجمة قرارات هذه الجماعات، المنبثقة عن اختيارات الساكنة المحلية.
وأبرز بنعبد القادر، في هذا اللقاء المنظم حول موضوع « الوظيفة الجماعية، الواقع والآفاق»، أن الجهوية الموسعة معززة بلا تمركز إداري، آلية ديمقراطية من شأنها تمكين السكان من تدبير شؤونهم بأنفسهم، والمساهمة الفعالة في التنمية المحلية اعتمادا على الموارد البشرية سواء في الإدارات أو الجماعات المحلية.
وأكد على أهمية هذه الندوة التي تنظمها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، والتي تحتضنها مدينة العيون على مدى يومين، خاصة وأنها تأتي بعد يومين من تنظيم المنتدى الوطني حول هيكلة الوظيفة العمومية، والذي تميز بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين .
وعرفت فعاليات هذا الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، تروم تعميق التعاون بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والجمعية، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات والملتقيات لفائدة الموظفات والموظفين المنخرطات والمنخرطين في الجمعية، بالإضافة إلى تكوينهم وتأطيرهم وتقوية معارفهم.
كما تم تقديم مجموعة من المداخلات تمحورت بالخصوص حول هندسة التكوين والجودة الشاملة في تثمين وتمتين مهارات الموارد البشرية الخاصة بالجماعات الترابية» و«الموظف الجماعي بين الممارسة الميدانية والقانون المنظم»، و» دور الخبرة السوسيولوجية في استتراب برنامج العمل الجماعي»، وتنظيم ورشتين حول «الواقع الحالي للوظيفة الجماعية»، و«الآفاق المستقبلية للوظيفة الجماعية».