محمد ملال ينتفض ضد احتقار الحكومة لمقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة

الامازيغية حكرا على البرلمانيين والحكومة ومنع المواطنين من الترجمة الفورية

 

 

فجر البرلماني محمد ملال قضية خطيرة ترتبط باستقلالية المؤسسات الدستورية على علاقة باحتقار الحكومة للمؤسسة البرلمانية  وتحويلها، بشكل تغولي، إلى مجرد غرفة تسجيل، في تجاوز خطير للدستور وتطاول على دور المؤسسة التشريعية وتحويل مؤسسة المجلس إلى ساعي بريد .
وشدد محمد ملال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 16 ماي 2022، على أن رؤساء اللجان توصلوا بمراسلة من قبل رئيس مجلس النواب، يخبر فيها أن الحكومة رفضت مجموعة من مقترحات القوانين، في خرق واضح لفصول النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك الدستور الذي يتحدث عن مبدأ فصل السلط.
وشجب الفريق الاشتراكي هذه النازلة، وكذلك مسايرة رئاسة مجلس النواب لهذه السابقة في العمل البرلماني.
ودعا محمد ملال، باسم الفريق الاشتراكي، رئيس المجلس إلى إدراج هذه النازلة في جدول أعمال مكتب مجلس النواب، وكذلك الدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء من أجل تدارس هذه الوضعية والخروج باتفاق حول هذه الواقعة.
واستند الفريق الاشتراكي، في إثارة هذه الوضعية، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة فصول 151، 170،171، و 176و 177.
وبدورها، أكدت النائبة الاتحادية النزهة أباكريم، أن الفريق الاشتراكي كان من المطالبين ولايزال بتوفير الترجمة الفورية للأمازيغية خلال الجلسات العمومية بمجلس النواب، لما في ذلك من تفعيل للدستور.
وسجلت بأن هذه الترجمة سواء من الأمازيغية إلى العربية أو العكس، مؤمنة فقط للوزراء داخل قبة البرلمان والنواب البرلمانيين لكن المواطنين المعنيين بها بقوا خارج التغطية.
وأكدت المتحدثة، أنه بهذا الإجراء تكرس رئاسة المجلس التمييز بين المواطنين ومن يمثلهم داخل البرلمان، وفيه كذلك هدر للمال العام، مطالبة باعتماد نظام ترجمة حقيقي ومبتكر لضمان حق المواطنين ببلادنا المتعددة الروافد والثقافات.
وعرفت الجلسة، حين انطلاقها، نقاشا حادا عبر نقط نظام عديدة حول سير أشغالها وتلاسنا بين بعض نواب الأغلبية والمعارضة.


الكاتب : محمد الطالبي الرباط

  

بتاريخ : 18/05/2022