طرح  إسماعيل العالوي، المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، سؤالا حول موضوع «خلق أقطاب خاصة بدراسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية».
وفي تعقيبه على رد  الوزيرة، أكد  العالوي على أهمية تفعيل التعهد المتعلق بإنشاء قطب خاص بالعالم القروي، معبّرًا عن قلقه من تأخير تنفيذ هذا المشروع الذي يعكس تحديات مؤسسية وتنظيمية. وأضاف أن هذا التأخير يبرز الحاجة إلى وضع خارطة طريق واضحة لتجسيد هذه المبادرة التي تعتبر خطوة استراتيجية لمعالجة التحديات العمرانية في المناطق القروية.
وأشار العالوي إلى ضرورة أن يكون هذا القطب منصة تكاملية تجمع بين التخطيط العمراني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق القروية، خاصة في الجنوب الشرقي داخل جهة درعة تافيلات. وأوضح أن الهدف هو تصحيح الاختلالات التنموية بين المدن والقرى، مشددًا على أهمية تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي الختام، أكد العالوي أن المواطنين في المناطق القروية يطالبون فقط بتبسيط المساطر وتوفير رخص البناء، دون الحاجة إلى دعم إضافي، مؤكدًا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها سكان القرى والقصور تستدعي اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتحسين ظروفهم.
وفي نفس  جلسة الثلاثاء 10 من الشهر الجاري طرح  يوسف أيذي، المستشار البرلماني رئيس الفريق الاشتراكي، تساؤلاً حول «الوضعية المالية والاعتبارية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم».
وفي تعقيبه على جواب الوزير، جدد  أيذي التزامه كفاعل اجتماعي مواطن، مؤكداً على أهمية التعاون مع وزارة العدل لخدمة المصلحة العامة. وأشار إلى أن المسؤولين الإداريين، بعد استقلال السلطة القضائية، لم يحظوا بتعويضات مماثلة لتلك التي أُقرّت للمسؤولين القضائيين، رغم ما يتحملونه من مهام.
وأشار إلى التفاوت الكبير في الامتيازات مقارنة بباقي المديرين الإقليميين في الوزارات الأخرى، مطالبًا الوزارة بضرورة معالجة هذه الوضعية لتتواكب مع التحديات التي فرضها التنظيم القضائي الجديد. كما تناول في مداخلته ضرورة تحسين التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية لضمان تعاون فعال يخدم مصلحة العدالة في البلاد.