شكل موضوع «مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم» محور اليوم الدراسي الجهوي المنظم من طرف فرع تزنيت لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ، بتنسيق مع المكتب الجهوي للمؤسسة لجهة سوس ماسة، وذلك يوم السبت 14 مارس 2020 بقاعة سوس العالمة التابعة للمركب الاجتماعي للمؤسسة بتزنيت.
اللقاء الذي حقق أهدافه حسب المنظمين، حضره عرف حضور كل من الكاتب العام لفرع تزنيت، الكاتب الجهوي للمؤسسة، عضو المكتب الوطني، المدير الإقليمي لتزنيت، المدير الإقليمي لطاطا، الكتاب العامين لفروع المؤسسة الستة بجهة سوس ماسة.
افتتح الجلسة الافتتاحية محمد العمراني كاتب عام فرع تزنيت بكلمة أوضحت السياق العام لهذا اللقاء والبرنامج العام لليوم الدراسي الجهوي . بعد ذلك أعطيت الكلمة لكل من: حسن أملاس عضو المكتب الوطني للمؤسسة، حفيظ أكلكال الكاتب الجهوي للمؤسسة بجهة سوس ماسة، إبراهيم اضرضار المدير الإقليمي لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رئيس المجلس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتزنيت. في ذات السياق، قدم السعيدي نورالدين عضو المكتب الجهوي للمؤسسة عرضا مركزا حول واقع وآفاق الأعمال الاجتماعية للتعليم بجهة سوس ماسة، كأرضية للنقاش وتقاسم التجارب والتداول في المشاكل المطروحة والعمل على ايجاد حلول موحدة وناجعة لتجويد الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين بالجهة.
وفي الجلسة الثانية، قدم المشاركون في اللقاء قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي. وفي ختام اليوم الدراسي الجهوي أصدر المجتمعون بلاغا أشار الى ان « اليوم الدراسي توخى فتح ورش مناقشة القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة قصد مراجعتهما، بما يمكن من تجاوز التحديات التي تعرفها المؤسسة ويرسخ قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. وشكل اليوم الدراسي فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد من أجل تشخيص دقيق لواقع المؤسسة والخروج بتوصيات عملية من شأنها كسب رهان التنمية الاجتماعية وتأهيل المؤسسة لتكون في مستوى التحديات وتحسين جاذبيتها خدمة لأسرة التربية والتكوين»، لافتا إلى «أن أشغال اليوم الدراسي انتهت بإحالة أرضية مشروع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي على مكاتب فروع المؤسسة والمكتب الجهوي لتعميق مدارسته واقتراح التوصيات، تسلم للجنة المكلفة بالصياغة النهائية ليتم رفعها فيما بعد للمكتب الوطني».