حجم القروض العالقة بين شركات القطاع الخاص يفوق 424 مليار درهم

كشف مكتب الدرسات أنفوريسك أن ظاهرة تأخر أجال الأداء في المغرب لم تعد تقتصر على المقاولات العمومية فحسب، بل أصبحت ظاهرة تمس سلوك المعاملات المالية بين شركات القطاع الخاص في ما بينها، خصوصا عند اختلال موازين القوى بين الشركات الكبرى الآمرة بالصرف و المقاولات الصغيرة التي تخضع لغلبة القوي على الضعيف.
وأوضح أمين الديوري المتخصص في تحليل بيانات أجال الأداء لدى أنفوريسك، أن حجم القروض بين شركات القطاع الخاص وحدها أصبح يفوق 424 مليار درهم، وتهيمن الشركات الكبرى على 47 في المائة من هذا المبلغ فيما تستحود المقاولات الصغرى والمتوسطة على 32 في المائة من هذه القروض، بينما لاتتعدى حصة المقاولات الصغيرة جدا نسبة 21 في المائة. واعتبر الديوري خلال ندوة صحفية عقدت بالدارالبيضاء ، أن الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل التصدي لظاهرة تأخر أجال الأداء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، مازالت لم تعط أكلها بعد، كما أن القوانين التي وضعها المشرع لمعالجة هذا الإشكال، خاصة القانون رقم 32-10 و القانون رقم 49-15 ، ليس لها أثر فعال للتصدي لظاهرة التأخر في أجال الأداء.
وأمام هذا الواقع، تساءل الديوري: كيف السبيل لحماية المقاولة الصغيرة من سلطة المقاولات الكبرى ، وكيف يمكن للمقاولات عموما أن تتفادى التورط في معاملات مالية مع شركات «سيئة السمعة في مجال الأداء» معتبرا أن الحل يكمن في توفير قاعدة بيانات واسعة تساعد هذه المقاولات على تدبير أخطار الإدارة، خصوصا وأنها تسعف في الإجابة عن سؤال «هل الطرف الآخر في وضع يسمح له بالأداء؟ و متى سيؤدي الطرف الآخر ما بذمته لي؟»
وقد أخذت الكثير من المقاولات تنتبه اليوم أكثر إلى أنه لا يكفي العثور على الزبناء، ولكن يجب العثور على زبناء قادرين على الأداء في الوقت المحدد.و هذا السؤال يكتسي أهمية كبيرة بالخصوص عندما يتعلق الأمر بالصفقات الدولية. إذ يظهر هنا خطر كبير يتجلى في مدى ملاءمة المقاولة المصدرة أو المستوردة المغربية، خاصة إذا كان شريكها الأجنبي موضوع عقوبات دولية. حيث إن أدنى تأخير عن الموعد المتعاقد بشأنه له تأثير مباشر على خزينة المقاولة، ويمكن أن بتسبب لها في وضع مالي صعب للغاية.
وتشكل الندوة الدولية التي ستعقد يومه الخميس بالدارالبيضاء ، مناسبة للإطلاق الرسمي لبرنامج «Dun Trade Maroc»، الذي يعرف إقبالا قويا من طرف الشركات المغربية. والذي يعد أول مبادرة خاصة لتجميع وتبادل سلوكات الأداء، حيث يناقش الحاضرون موضوع «تدبير مخاطر الأطراف التجارية الدولية وتأخيرات الأداء». وقد أكد أكثر من 250 من المدراء الماليين، والمتخصصين في إدارة القروض، والمدراء العامين، وأرباب المقاولات، حضورهم في هذا اللقاء.
ويهدف « Dun Trade»، الذي جاء في سياق مغربي يعاني كثيرا من آجال الأداء، إلى اقتراح حل ملموس وعملي لهذا المشكل. فهو يتيح جمع المعلومات المهمة والمحينة، حول تأخيرات الأداء وحول سلوكات الأداء لدى المقاولات. ويوجد هذا البرنامج في 47 بلدا حاليا، وانضمت إليه أكثر من 15 ألف مقاولة.
وسيشارك في هذه الندوة العديد من المتدخلين الدوليين التابعين لـ» ALTARES D&B» و» DUN&BRADSTREET WORLDWIDE»، وكذلك ممثلون لشركات متعددة الجنسيات من المغرب العربي وإفريقيا، وسيتبادلون تجاربهم وخبراتهم في تدبير الأخطار. كما أنهم سيعرضون أمام المقاولات المغربية السلوكات الدولية السليمة، وكذلك الآليات المناسبة لترشيد مسارات تدبير قروض شركاتنا.