استنكر مختصو الإدارة والاقتصاد بمديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم سطات، ما يطالهم من معاناة مهنية وأخرى ذات ارتباط بتأخر مستحقاتهم المالية، مبرزين في بيان أصدرته السكرتارية الإقليمية لمختصي الإدارة والاقتصاد للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفوه بـ «معاناة كل من المكلفين بمهام إدارية على إطلاقها بدون تحديد، وبدون تعويضات، وكذا حرمان المكلفين بالتسيير المادي والمالي من حقوقهم المتعلقة بمستحقات ثلاث سنوات من التعويضات العينية المخولة لهم بالقانون، الخاصة بالمكلفين بالتسيير المادي والمالي».
وأوضح المتضررون بأن «معاناتهم تتعاظم بإثقال كاهلهم بتسيير أكثر من مؤسسة متباعدة جغرافيا تضطرهم إلى تحمل مصاريف إضافية للتنقل، ومسؤولية مهنية لا سيما المكلفين بمؤسسات بها داخليات». وطالبت سكرتارية مختصي الاقتصاد والإدارة، الجهة المختصة بصرف الاعتمادات المالية، وتسريع تسوية كل المستحقات العالقة لثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024، ورفع العبء على المكلفين منهم بمهام إدارية، والمكلفين بالتسيير المادي والمالي خصوصا المكلفين بأكثر من مؤسسة تعليمية بدون تخصيص تعويضات عن التنقل، وختموا بيانهم بالتعبير عن استعدادهم لخوض كل الإشكال النضالية لانتزاع حقوقهم.