أكدت الجزائر رسميا تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا، وذلك بعد أسابيع من محاولتها نفي ذلك، مما يجعلها عرضة لعقوبات من طرف الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في رسالة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وجهتها لمديري البنوك والمؤسسات المالية يوم السبت الماضي، تحت عنوان “إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا” ونشرت محتواها وسائل إعلام جزائرية، حيث أكدت منع التعاملات التجارية مع إسبانيا، مستثنية الواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل 9 يونيو، وهو ما يؤكد أن القرار اتخذ في هذا التاريخ، رغم نفي الجزائر آنذاك.
وكانت الجزائر قررت في 8 يونيو الماضي، ” التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا، كما قررت منع التصدير والاستيراد مع إسبانيا، بعد أن وجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية خطابا إلى مديري البنوك الجزائرية، تعلمهم بقرار تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي الخاصة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، وذلك ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو.
وجاء القرار الجزائري، كرد على الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء، والذي أكده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في رسالة إلى جلالة الملك في مارس الماضي.
وردا على هذه القرارات، أعلنت إسبانيا أنها سترد «بشكل حازم» دفاعا عن الشركات والمصالح الإسبانية، معتبرة أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة معها ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر.
وجاءت أولى القرارات الإسبانية في هذا الشأن، عبر قيامها بوقف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر.
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن السلطات الإسبانية فرضت شروطا أمام تصدير كافة السلع من موانئها إلى الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا.
وذكرت ذات المصادر أن غرفة التجارة الإسبانية أصدرت تعليمات إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين تمنع من خلالها خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك.
وكان الاتحاد الأوروبي حذر بدوره الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معبرا عن «قلقه البالغ» إزاء القرار.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر»، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي «سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».