استبشر سكان الريش إقليم ميدلت، خيرا، بافتتاح ما سمي بمستشفى القرب بهذه المدينة، رغم ما تعانيه الجماعات القروية التابعة لكل من دائرتي الريش وإملشيل من خصاص على مستوى الأطباء والممرضين، إضافة إلى الحيف والإقصاء الذي يتجاوز المرضى إلى باقي الشرائح الاجتماعية من أبناء المنطقة، و أقرب دليل على ذلك ما تم تسجيله مؤخرا، من خلال تعيين حراس الأمن الخاص وعمال النظافة بطرق غامضة، حيث تم وضع أكثر من 200 طلب لشغل هذه المهام ليفاجأ الجميع باختيار المنتمين لحزب وقبيلة البرلماني شقيق مديرة المستشفى الإقليمي، حسب بيان استنكاري وصف المديرة بالتي «عمرت طويلا في مقعدها خارج قانون الانتقالات الذي يخضع له كافة رؤساء المصالح على مستوى البلاد»، ما رفع من شكوك الكثيرين في وجود علاقة بطعم التواطؤ مع وزارة الحسين الوردي.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت أكثر من 20 جمعية محلية، التوقيع على البيان الاستنكاري الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، والتساؤل فيه، بسخط كبير، عن حقيقة المسؤول وراء عملية التعيينات المشبوهة؟ والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك؟ ومتى كان للسياسة الكلمة الأولى والأخيرة في ما يخدم أجندة البرلماني المعلوم؟، حيث شددت الجمعيات المذكورة على إدانتها بتحكم المديرة في شؤون المستشفى، ومحذرة إياها مما يتم التخطيط له من قرارات تتعلق بالتفكير في نقل بعض الأجهزة من مستشفى الريش إلى المستشفى الإقليمي بميدلت.
ومن جهة أخرى، أعربت الجمعيات، صاحبة البيان، عن استغرابها الشديد حيال موضوع بعض أطباء الاختصاص والعام، والممرضين والتقنيين، الذين تم تعيينهم للعمل بمستشفى الريش، وتم الاحتفاظ بهم في المستشفى الإقليمي لميدلت، دونما أدنى مراعاة لمعاناة المرضى والحوامل الذين سيتم الحكم عليهم بمشاق التنقل لميدلت، وليس من المستبعد أن يكون في استقبالهم من يردد على مسامعهم كالعادة «عندْكُوم السبيطار دْيالكوم، علاَش كتْجِيوْ عنْدنا»، يضيف نص البيان، الأمر الذي دعا ذات الجمعيات إلى تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية في ما ستؤول إليه الأوضاع، جراء ما يجري من عبث، مع شجبها القوي لتصريحات أدلت بها المديرة لإحدى الجرائد الالكترونية، وسعت فيها إلى «استغباء عقول المواطنين»، على حد مضمون البيان.
وقد فات لميدلت أن شهدت انتفاضة شعبية دعت إليها «الجبهة المحلية للتصدي للحكرة والتهميش»، في العاشر من غشت 2017، شارك فيها المئات من المواطنات والمواطنين، والفعاليات المحلية والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية والديمقراطية، وذلك في محطة احتجاجية كان مقررا أن تنطلق، في مسيرة سلمية، باتجاه المستشفى الإقليمي للمدينة، إلا أنها حوصرت بطوق قمعي للقوات العمومية، وتم منعها من الانطلاق، لتظل بمكانها في وقفة احتجاجية صدحت فيها حناجر المشاركين بمجموعة من الشعارات والهتافات التي نددت بالوضع الصحي المتردي، على المستوى المحلي والإقليمي.
ومن خلال بيانها الختامي، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أعلنت الجبهة المحلية عن تنديدها ب «التدبير الإداري السيء للقطاع»، و»الخصاص المهول في الموارد البشرية وأطباء الاختصاص والأطر التمريضية»، و»النقص الحاد في التجهيزات والأدوية»، واستفحال مظاهر الزبونية والمحسوبية في تقديم الخدمات الهزيلة أصلا، وإلى جانب إشارته ل «ضعف الطاقة الإيوائية للمستشفى الإقليمي، والتي لا تتعدى 70 سريرا، فيما كان المستشفى السابق، والمغلق، يتوفر على 130 سريرا»، أعلن ذات البيان عن شجبه ل»ضعف التجهيزات الطبية بالنسبة للكثير من التخصصات»، وواقع «النقص الكبير، إن لم نقل انعدام سيارات الإسعاف»، والغياب المستمر لمجموعة من الأطر الصحية، وغيرها من المشاكل التي سبقت الإشارة إليها على صفحات جريدتنا.
وكم كانت مفاجأة المجتمع المدني بالإقليم كبيرة، أمام عريضة غريبة، وجهتها مجموعة من الجمعيات بتونفيت إلى كل من وزير الصحة والمندوبين الجهوي والإقليمي للقطاع، خلال الأيام الأخيرة، وأشادت فيها بمديرة المستشفى الإقليمي باعتبارها، حسب العريضة، «لا تتوانى في خدمة المواطنين والمواطنات والصالح العام»، في حين نوهت ذات العريضة بما وصفته ب «المجهودات الجبارة التي تقدمها وزارة الصحة بالإقليم»، وبمجرد تسرب نسخ من هذه العريضة للعالم الأزرق، خلفت ضجة غير مسبوقة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي، وعرفت موجة من التعاليق الاستنكارية وردود الفعل القوية ضد موقعيها الذين ينتمي جلهم لتونفيت المقهورة صحيا.
وقد تراوحت التعاليق على العريضة الغريبة بين من وصف مضمونها ب «شهادة زور وبهتان»، وبين من لم يستبعد وقوف «خلايا» البرلماني، شقيق المديرة، وراء طبخها، بينما لم يفت عدد كبير من الأوساط الجمعوية والمدنية بتونفيت التبرؤ من هذه العريضة المشبوهة، مع استعراض ما يعانيه الواقع الصحي بشتى مناطق الإقليم من أزمات ونكسات، قبل خروج عدد من الجمعيات ببيان احتجاجي موجه لوزير الصحة، تعلن فيه رفضها لسياسة مديرة المستشفى الإقليمي بميدلت، و»استغلالها لنفوذها بالتمييز بين المواطنين حسب انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، و»انحيازها المكشوف لأتباعها بصفتها عضو بالمجلس القروي لجماعة بولعجول»، وطالبت ذات الجمعيات برحيل المعنية بالأمر.