أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
وقال مراقبون إن المحكمة كأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الدولة العبرية قد تأمر بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
وأضافوا أن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
يذكر أن بريتوريا رفعت الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر «لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية».
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس «عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية».
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه «لا يتم الإعلان مسبق ا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدل ة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية ت ظهر بصورة لا تقبل الشك نمط ا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وقبل انعقاد الجلسة أمس الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن «أمل» بلادها مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على «مصير الأبرياء في فلسطين».
وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «إنه عالم انقلب رأسا على عقب»، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه «إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حق إسرائيل».
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتانياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا «لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى»، في إشارة إلى فصائل «محور المقاومة» المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
من جانبها، تعهدت حركة حماس الخميس الالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضا.
إلى ذلك، أقرت بريتوريا بـ»ثقل المسؤولية» في اتهامها إسرائيل بـ»الإبادة الجماعية»، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
إطلاق النار وإيجاد «حل حقيقي»

دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد «حل حقيقي» للصراع في الأراضي المحتلة، واصفا الأوضاع في غزة بأنها «جحيمية».
وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة «أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا».
وأضاف «أعتقد أنكم جميعا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي»، قبل أن ينهار واصفا الوضع الحالي بأنه «تعجز أمامه الكلمات».
وحذر غيبريسوس، من أن مزيدا من الأفراد في غزة سيموتون من الجوع والمرض.
وقال «إذا أضفتم كل ذلك، أعتقد أنه ليس سهلا أن نفهم مدى جحيمية الوضع».
ومنتصف الشهر الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انهيار المنظومة الصحية في غزة في ظل تواصل العدوان الوحشي، مشددة على عدم قدرة القطاع المحاصر على تحمل «خسارة أي مستشفى آخر».
وقال منسق فريق الطوارئ الطبي في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، إن «كارثة إنسانية تتكشف أمام الجميع في قطاع غزة»، مضيفا أن «النظام الصحي يشهد انهيارا بوتيرة سريعة للغاية».
وشدد كيسي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من رفح، على أنه «لا يمكن أن نخسر المرافق الصحية. يجب حمايتها بكل تأكيد. فهذا هو الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية في غزة من الشمال إلى الجنوب».
ولفت إلى أن المنظمة، تشهد «دفعة هائلة من الناس نحو الجنوب»، الأمر الذي يضغط على المرافق الصحية المنهكة في المناطق الجنوبية، والتي «تمتلئ بالمرضى والنازحين».
وأوضح كيسي أن مستشفيات المنطقة أصبحت الآن «ممتلئة بالمرضى» والنازحين.
من جهته، طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، المجتمع الدولي باتخاذ نهج «أقوى بكثير» إزاء تدهور أوضاع المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وشدد على أن المنظمة الصحية لا يمكن أن تتحمل «خسارة أي مستشفى»، في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال لليوم 112 عدوانه على غزة، حيث استمر بقصفه المكثف على عدة مناطق في القطاع خصوصا خانيونس ورفح جنوبا مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.
واستشهد نحو 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم صحفي وأفراد من عائلته.
كما تحدثت مصادر فلسطينية عن وصول 70 شهيدا للمستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أمس الخميس إن «الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».
نداء حقوقي إلى العالم

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات إصرار إسرائيل على نهج تجويع المدنيين، وترويعهم في كل مكان، وفرض مزيد من التعقيدات على عملية دخول وتوزيع واستلام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلا في قطاع غزة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن القوات الإسرائيلية تعمدت اليوم استهداف عشرات المدنيين الجوعى بقذائف مدفعية على دوار «الكويت» المؤدي إلى مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 20 منهم على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، حالة عدد منهم حرجة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا باهظا لتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف قتل المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية، في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة وشيكة الحدوث ذات التداعيات الخطيرة.
وكان المرصد الأورومتوسطي وثق يوم الاثنين الماضي، 22 يناير، حادثة أخرى، استهدف فيها الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية المئات من المدنيين الجوعى الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بانتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، ما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى.
وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 50 فلسطينيًّا وأصيب عشرات آخرون بعدما استخدم طائرات «كوادكابتر» لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة على شارع الرشيد غربي مدينة غزة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين في مدينة غزة وشمالها، ليس فقط من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى هذه المناطق، بل وبمواصلة قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان في القطاع.
وأشار الأورومتوسطي إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث مظاهر من الفوضى واستهداف المسؤولين عن تنظيم توزيع الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة، وفي ذات الوقت يستخدم هذا الجيش ومسؤولوه أمام المحافل الدولية حالة الفوضى كذريعة يعرقل تحت غطائها إدخال المساعدات الإنسانية، وهو فاعلها ومسببها.
ونبه إلى تكرار الاستهداف الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار على قوافل المساعدات، لا سيما خلال دخولها مدينة غزة وشمال القطاع، وقتل وإصابة الطواقم المدنية والأمنية المكلفة بتأمين تلك القوافل وآليات توزيعها.
ومن ذلك استهداف مركبة تقل موظفين حكوميين مسؤولين عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة يوم 21 كانون الثاني/يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم «عماد جمال أبو منصور» الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.
وفي يوم التاسع من الشهر ذاته، استهدف الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار كثيف مجموعة من عناصر الشرطة لدى محاولتهم تأمين دخول الإمدادات الإنسانية في مدينة غزة ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي -عبر استهدافه المتواصل لفرق تنظيم وحماية المساعدات- يتسبب بالفوضى وبالتالي منع وصولها إلى مستحقيها الأكثر حاجة؛ بغرض تكريس سياسة تجويع المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.
وشدد على أن ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة يعد تعبيرًا صارخًا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان، وتأكيدًا صريحًا على مضي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع دون أي رادع أو تدخل وعلى مرأى العالم بأجمعه.
وحمّل الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق وسريع ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل الجيش الإسرائيلي مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبرها انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا. إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة، ولواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
كما تنتهك إسرائيل من خلال استهدافها العاملين في الإغاثة الإنسانية، التزاماتها الدولية التي تفرض عليها حمايتهم وتأمين حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بدون تحيز أو أي تمييز مجحف.
وختم الأورومتوسطي بأن فرض الحرمان الشديد والمتواصل على المدنيين في قطاع غزة من احتياجات الغذاء والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية عبر إلحاق أضرار جسيمة بالسكان وإخضاعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.

العالم يتحمل مسؤولية إيصال المساعدات

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة «العمل من أجل الإنسانية» البريطانية، عثمان مقبل، أن كارثة انعدام الأمن الغذائي في غزة عرض من أعراض مرض سياسي.
وقال في مقاله المنشور على موقع «ميدل إيست آي»، «تؤكد وكالة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي المتكامل، التابعة للأمم المتحدة، أن «هذه أكبر شريحة من الناس تواجه أعلى مستوى من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي مقارنة بكل ما صنفته الوكالة حتى الآن في أي بلد من البلدان. في عالم يندر أن تجد فيه من يقف بالمرصاد للانحراف في السلوك الإنساني، يعاني أهل قطاع غزة حالياً من أفعال غير مسبوقة في قدرة جنسنا البشري على الإفساد وسفك الدماء وتدمير حياة الآخرين. والآن تتربص المجاعة الكارثية بقطاع غزة؛ لأن الناس يخضعون لتجويع متعمد وحرمان من الأساسيات التي يحتاجها البشر كي يبقوا على قيد الحياة – الغذاء والماء».
وأكد عثمان مقبل أنه «إذا كانت لدى إسرائيل وسائلها الخلاقة التي تستخدمها لإزهاق أرواح الآلاف المؤلفة من الناس في غزة، فإنه يجب علينا أن نطور أساليب خلاقة لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لمستويات غير مسبوقة من المشقة. لقد رأينا فرنسا والأردن ينزلون آلاف الأطنان من المساعدات الطبية جواً لإغاثة المستشفيات، التي لم تعد قادرة على تحمل الأعداد المتزايدة من المدنيين الجرحى والقتلى».
وقال المسؤول الإغاثي: «إذا استمر تجاهل النداءات العالمية للسماح بتوصيل مستوى من المساعدات إلى الناس براً، فإن العالم يتحمل مسؤولية توصيل المزيد من الدعم إلى الناس عبر أي وسائل ممكنة. إذا لم يسمحوا لنا بالمساعدة براً أو بحراً، فإن علينا أن نحاول جواً». مضيفا «إننا ندخل إلى أعماق الشتاء الآن، وتهب العواصف على المنطقة. في هذه الأثناء يعاني ما يقرب من 1.7 مليون إنسان من التشرد، وقد نزحوا عن بيوتهم، علماً بأن العيش في ملاذات متضررة ومهدمة، في ظروف شديدة البرودة، يمكن أن يكون فتاكاً».