وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية محمد البوعمري سؤالا إلى وزير الداخلية، منبها إلى استفحال مختلف مظاهر الجريمة بمدينة حد السوالم، التي أكد على أنها تعرف زيادة مضطرة في الكثافة السكانية بسبب نزوح الباحثين عن العمل بالمنطقة الصناعية، مع ما يترتب عن هذه الخطوات من آثار متعددة.
وأوضح النائب البرلماني البوعمري، بأنه سبق وأن تقدم بسؤال كتابي بخصوص إحداث مفوضية للشرطة بمدينة حد السوالم، توصل بجواب عنه في 2022، والذي جاء فيه بأن دراسة هذا الموضوع قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق. وأكد البوعمري على أنه رغم الجهود الملحوظة التي تبذلها عناصر الدرك رغم قلّتها، فإن الوضعية الأمنية التي تعرفها المدينة، تستدعي تسريع إحداث مفوضية للشرطة بالمنطقة للحدّ من مظاهر الجريمة واتساع رقعتها، وما يعني ذلك من مخاطر على أمن وسلامة الساكنة.
وتفاعلا مع سؤال النائب البرلماني محمد البوعمري، جاء جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أشار من خلاله إلى أنه تقرر إرجاء إنجاز هذا المرفق الأمني إلى حين توفر الشروط الموضوعية والموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.