المجلس الأعلى للحسابات يدعو الحكومة إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
ونبه المجلس في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، إلى أن ارتفاع دين الخزينة راجع أساسا للاستدانة الخارجية، مؤكدا أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة ) مقارنة بسنة 2018 ، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009 ، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019 مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة .
وأوضح المجلس أن نسبة الدين بلغت 65,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5,4 في المائة مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017 – 2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة. وارتفع الدين الداخلي بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78,4 في المائة من دين الخزينة. في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم (+ 9,1 في المائة). وعزا التقرير تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع الإصدارات بمبلغ 19.200 مليون درهم لتبلغ 25.447 مليون درهم مقابل 6.247 في 2018 . حيث تم إ صدار قرض دولي )يوروبوند) بمبلغ مليار يورو، في 21 نونبر، بمدة استحقاق 12 سنة وسعر فائدة 1.5 في المائة ، الذي يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية .غير أنه، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبلغ 7 مليار درهم المعبأة في إطار آليات التمويل المبتكرة في سنة 2019 ، فإن دين الخزينة يصل إلى 754.699 مليون درهم، أي بنسبة زيادة 4,5 في المائة مقارنة بسنة 2018 . ونتيجة لذلك تبلغ نسبة دين الخزينة 65,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5,7 في المائة مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017 – 2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة ..
وارتفعت تكلفة الدين، التي تتألف من سداد أصل الدين والفوائد والعمولات، بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016 – 2018 . حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم (+ 9,2 في المائة) مقارنة بسنة 2018 التي سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليون درهم. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات أصل الدين التي بلغت105.635 مليون درهم ونفقات فوائد الدين التي بلغت 30.507 مليون درهم، على التوالي ب 8.925 مليون درهم (+ 9,2 في المائة) و 2.490 مليون درهم (+ 8,9 في المائة .)ومع ذلك، يقول المجلس الأعلى للحسابات، ظلت ظروف تمويل الخزينة مواتية في سنة 2019 بفضل الاتجاه التنازلي المستمر في أسعار الفائدة منذ سنة 2013 . حيث شهدت أسعار الفائدة المتوسطة على مستوى السوق الأولية انخفاضا متوسطه 37 نقطة أساسية لجميع فترات الاستحقاق مجتمع ة مع انخفاض أكبر بالنسبة لآجال الاستحقاق لمدة 5 سنوات وأكثر بما يناهز 56,3 نقطة أسا سية في المتوسط بين سنتي 2018 و 2019 .
ويفيد التقرير أن ضمانة الدولة غطت 70,1 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 160,2 مليار درهم. وتظل هذه الضمانة، التي تغطي كافة الديون الخارجية، مركزة بنسبة 92,4 في المائة على ست مؤسسات ومقاولات عمومية أي بنفس نسبة التركيز المسجلة في سنة2018 . ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشر ب ( 42.768 مليون درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (23.965 مليون درهم) وشركة الطرق السيارة بالمغرب (18.955 مليون درهم) والوكالة المغربية للطاقات المستدامة ( 18.563 مليون درهم) وصندوق تمويل الطرق ( 7.425 مليون درهم) والوكالة الخاصة طنجة المتوسط ( 3.861 مليون درهم( .
ويذكر أن هذا المستوى القياسي لمديونية الخزينة الذي نبه إليه المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير، قد زاد تفاقما خلال سنة 2020، بسبب تداعيات الجائحة الوبائية على الاقتصاد الوطني، حيث اضطرت الحكومة إلى سحب 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة الذي كان موضوعا رهن إشارتها من لدن صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خروجها مرتين للاقتراض من السوق الدولي، وهو ما يرفع مستوى مديونية الخزينة فوق 76.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 65.4 في المائة المسجلة خلال 2019.