لم يعد الهروب إلى خارج المغرب وسيلة للإفلات من العقاب عندما يصبح الحكم نهائيا، خاصة وأن المغرب عضو في الشرطة الدولية، كما أن القضاء المغربي لا يتوانى عن تسليم المجرمين الأجانب عند توقيفهم داخل التراب المغربي عندما تطالب دولهم بترحيلهم لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها داخلها.
وهكذا، وبعد أن أصبح الحكم الصادر ضد رئيس المجلس الإقليمي بسيدي سليمان نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد أن تم تأييد الحكم الصادر ضده بعشر سنوات نافذة، وذلك بعد ثبوت تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وقعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة على أمر دولي يقضي باعتقال هذا المسؤول السابق بإقليم سيدي سليمان، الذي كان عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيسا سابقا لمجموعة الجماعات للبيئة، وأمينا للمال بجمعية رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات.
ولكي لا يفلت هذا المسؤول السابق من العقاب، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة مذكرة بحث دولية، وأمرا بإيقافه دوليا، بعد أن قطع الحكم عليه بعشر سنوات نافذة كل مراحل التقاضي بتهم: تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وبعد أن أيدت محكمة النقض هذا الحكم وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
وجاءت مسطرة المطالبة بتوقيفه دوليا بعد أن تأكد للشرطة القضائية أن المتهم تمكن من مغادرة التراب الوطني، عقب تأييد محكمة النقض للحكم الصادر في حقه.
وحتى يصبح أمر توقيفه مسألة وقت فقط، دخل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان لوائح الإنتربول.
وجاءت متابعة هذا المسؤول لنشاطه الإجرامي ضمن شبكة روعت منطقة الغرب، وخاصة بمنطقة القصيبية التابعة لإقليم سيدي سليمان.
وكانت الشبكة قد ولجت مجال «الفراقشية» بسرقة الأبقار، كما نشطت في تنفيذ عمليات سرقة متكررة للأسلاك النحاسية.
وأماطت التحقيقات التي أنجزتها الأجهزة الأمنية المختصة، بعد التحقيق مع من تم توقيفهم من عناصر الشبكة، اللثام عن الدور الرئيسي الذي كان يلعبه رئيس المجلس السابق في هذه العصابة الإجرامية، إذ كان يغري الضحايا بوجود أموال مهربة، ثم يختار أماكن خالية لتهاجمهم العصابة وتسلبهم أموالهم.
وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد برأت المتهم في البداية، غير أن الغرفة الجنائية الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن باقي عناصر الشبكة.