تنطلق اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري أشغال الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول، التي تحتضنها مراكش إلى غاية 27 من نفس الشهر. ويمثل هذا الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلو 195 دولة، أعلى سلطة للمنظمة، وهي فعالية سنوية تستضيفها الدول الأعضاء في الإنتربول لمناقشة مختلف قضايا إنفاذ القانون العالمية والتصويت عليها.
ويحظى هذا الحدث بأهمية خاصة حيث سيصوّت الممثلون الحاضرون على القضايا المطروحة لضمان تلبية الإنتربول لاحتياجات دوله الأعضاء. ويتضمن جدول أعمال هذا العام عدة قضايا منها: تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتعطيلها، و تفكيك مراكز الاحتيال العابرة للحدود الوطنية وتوسيع قدرات الشرطة العالمية للإنتربول، و المرأة في الشرط، ونتائج مشروع Silver Notice التجريبي و تعزيز التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وستصوت الجمعية أيضًا على انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس، مع انتهاء ولاياتهم.
وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بناء على التصويت الذي يمنح لكل دولة عضو ممثلة صوت واحد. وتتم عملية اتخاذ القرار إما بأغلبية بسيطة أو بأغلبية الثلثين، حسب الموضوع.
وتُنظَّم اللجنة التنفيذية على أساس تمثيلي جغرافي، حيث تشغل أوروبا أربعة مقاعد، بينما تشغل آسيا وأفريقيا والأمريكتان ثلاثة مقاعد لكل منها. يجب أن يكون نواب الرئيس الثلاثة والرئيس من منطقة مختلفة. عادةً ما تُحدد اللجنة التنفيذية جدول أعمال الجمعية العامة، وتُجري فرزًا للمرشحين لمناصب الإنتربول، وتُشرف على تنفيذ الإنتربول لقرارات الجمعية العامة. لذا، ورغم كونها هيئة فرعية، إلا أنها تتمتع بنفوذ كبير. ومن النادر أن ترفض الجمعية العامة قرارًا أوصت به اللجنة التنفيذية.
وسيكون الحدث الأبرز في اجتماع الجمعية العامة لهذا العام هو انتخابات رئيس جديد للإنتربول، ونائب رئيس جديد لآسيا، وعضو واحد على الأقل في اللجنة التنفيذية عن أفريقيا، وربما – بناءً على نتائج الانتخابات الأخرى – نائب رئيس عن أوروبا أو عضو في اللجنة التنفيذية عن أفريقيا أو أوروبا أو آسيا.
وكان الأنتربول قد نشر قبل أسابيع من اجتماع الجمعية العامة، القائمة الكاملة للمرشحين لجميع المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية.
وباعتبارها أكبر تجمع عالمي لكبار مسؤولي إنفاذ القانون، توفر الجمعية العامة أيضًا فرصة مهمة للدول للتواصل وتبادل الخبرات، و تقوية التعاون الأمني المشترك.
وإذا كان موضوع الجمعية العامة لعام 2025 هو «ربط العالم من أجل مستقبل أكثر أمانًا»، فإنه يركز على التحديات الأمنية للجريمة السيبرانية وارتباطها بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويعتبر اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة اعترافا بالجهود التي يبذلها في تعاونه مع جهاز إنتربول لأجل محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، وكفاعل دولي في شراكات التعاون الأمني الدولي ، مثلما يعزّز مكانته الدولية في مجال حفظ الأمن الدولي والاستقرار.