نشر الأربعاء بالجريدة الرسمية المرسوم  الذي يحدد اختصاصات وزارة حقوق الإنسان،
وحدد المرسوم اختصاصات الوزير مصطفى الرميد في  مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك للتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، بالإضافة كما جاء في نفس المرسوم إلى  المهام التي يكلفه بها رئيس الحكومة باعتباره الرجل الثاني في الحكومة.
ووفق للمرسوم تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة التي يترأسها مصطفى  الرميد، كما يتولى  السلطة على مجموع هياكلها.
كما يعهد إلى وزارة الرميد بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.