تتواصل أشغال الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للجمباز، المنعقد مطلع السنة الجارية، داخل قاعات المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعدما تقدم محسن المطيري، رئيس جمعية فرسان إنزكان الرياضية، والمرشح لرئاسة لجامعة الجمباز، بطعن قضائي، يطالب من خلاله ببطلان الجمع العام الانتخابي، الذي عقدته الجامعة يوم 12 يناير 2025 بأحد فنادق الدار البيضاء.
ومن المنتظر ان تنعقد الجلسة المقبلة في هذه الدعوى يوم 07 يوليوز المقبل، وفيها يأمل الطاعن أن يحصل على حكم يبطل أشغال الجمع العام ويعيد الأمور إلى نقطة البداية.
ويتضمن الطعن الذي تقدم به المطيري، عبر محاميه الأستاذ سمير الطيان، اتهامات تتعلق بـ «خروقات قانونية وتنظيمية» شابت العملية الانتخابية، واعتبرها الطاعن بأنها تمس بمبدأ النزاهة والشفافية التي نص عليها الدستور المغربي في فصله الحادي عشر، كما اعتبرها خرقًا واضحًا للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بالإضافة إلى مخالفة النظام الأساسي للجامعة ذاتها.
ووجه المطيري في هذه الدعوى اتهامات مباشرة لرئيس الجامعة المنتهية ولايته، بالوقوف وراء «إقصاء تعسفي» للائحته من المنافسة، عبر إجبار بعض الأعضاء على الانسحاب مقابل امتيازات أو وعود برفع التجميد عن جمعياتهم، مقابل قبول لائحة ترشحه رغم ما اعتبره الطاعن تجاوزات واضحة، وفي مقدمتها إكمال عدد الولايات المسموح بها قانونًا، حسب مقتضيات المادة 22 من النظام الأساسي.
ومن النقط التي شدد عليها الطعن، قبول غير قانوني للجمعيات المشاركة في الجمع العام، حيث أن بعضها لا يتوفر على قرارات اعتماد قانونية من الوزارة الوصية، وكذا ازدواجية في عضوية عدد كبير من أعضاء المكاتب المديرية للجمعيات، حيث وردت أسماء تتقلد مهامًا متعددة ومتداخلة في جمعيات مختلفة خلال نفس الموسم الرياضي. ثم
استغلال للنفوذ والتهديد لأعضاء لائحة المطيري عبر رسائل نصية، فضلاً عن «تجميد تعسفي» لنشاط جمعية أولمبيك آسفي للجمباز بسبب انتماء رئيسها للائحة المنافسة.
وبخصوص اختلالات الإعداد والتحضير للجمع العام، وركز مقال الطعن على عدم تواجد الكاتب العام للجامعة داخل لجنة الترشيحات وعدم إرسال الوثائق القانونية للجمعيات المعنية داخل الآجال المحددة.
وعزز محسن المطيري طعنه بلائحة تفصيلية من التجاوزات الموثقة، مدعومة بمحاضر مفوضين قضائيين وشهادات مكتوبة ورسائل إلكترونية وتطبيقات محادثة، يظهر من خلالها ما اعتبره «نية مبيتة لإقصائه»، عبر ما وصفه بـ»الهيمنة المطلقة على مسار التحضير والتصويت، وتوظيف نفوذ الجامعة لصالح طرف معين».
وشدد المطيري في طعنه على عدم قانونية لجنة الترشيحات، بسبب عدم تواجد الكاتب العام وتضارب المصالح داخلها، مضيفًا أن الجامعة لم تعلن عن تشكيل اللجنة ولم تحدد أسماء أعضائها بالصفة والاختصاص، وهو خرق واضح للمادة 25 من النظام الأساسي.
ويطالب الطاعن في مقاله ببطلان نتائج الجمع العام الانتخابي، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وفي مقدمتها إلغاء قبول لائحة عبد الصادق بيطاري، مع إعادة الجمع العام وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون 30.09، ثم التحقق من الوضع القانوني لجميع الجمعيات الحاضرة، وفتح تحقيق بشأن الممارسات المخالفة التي شابت المسار الانتخابي.
ووجّه الطاعن نسخًا من المقال إلى عدد من الجهات الرسمية، بينها رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، داعيًا إياهم إلى «التدخل العاجل» لحماية مصداقية المؤسسات الرياضية والتصدي لما وصفه بـ»العبث القانوني والتنظيمي».
وتبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي من المنتظر أن تبت في هذا الطعن، وسط ترقب واسع في الأوساط الرياضية المغربية، لا سيما عشاق رياضة الجمباز، التي يبدو أنها دخلت منعطفًا جديدًا عنوانه الصراع من أجل الشفافية والشرعية.