فيدراليو الصحة يحذرون من التبعات الخطيرة لاستمرار أزمة انقطاع دواء الميثادون
لاتزال أزمة دواء الميثادون ترخي بتبعاتها على واقع الصحة وخاصة على المرضى المدمنين الذين يعتبر الدواء معطى حاسما في العلاج، وهو ما دفع النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتوجيه تحذير مما أسمته بـ «العواقب المهنية والاجتماعية والأمنية لانقطاع التزود بالدواء»، معربة عن رفضها «تحميل الأطر الصحية بكل فئاتها العاملة بمراكز طب الإدمان أكثر من جهدها وطاقتها المهنية»، ومستنكرة في نفس الوقت «تركهم في مواجهة المرضى الذين يعانون من حالة هيجان بسبب هذه الوضعية».
وعلاقة بالموضوع أكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الأزمة المرتبطة بالميثادون تعتبر جدّ خطيرة وتعيش على وقع تفاصيلها مراكز طب الإدمان، مبرزا بأن هذا الدواء يستعمل في علاج حالات الإدمان الشديد، مشيرا إلى أن المعنيين به هم من فئات هشة تعاني مضاعفات نفسية واجتماعية، ويتطلب وضعها أخذ جرعاته بشكل يومي ومستمر، خاصة بالنسبة لمدمني المخدرات القوية. وأوضح المتحدث بأن هذه الوضعية عرّضت المهنيين بمختلف فئاتهم داخل هاته المراكز لاعتداءات متكررة، مشددا على أنها أضحت اليوم عبارة عن «بؤر» تنعدم فيها شروط الحماية والسلامة، حيث يجد المشتغلون بها أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع مرتفقيها الذين يكونون في حالات عدوانية شديدة ويعانون من نوبات عصبية واضطرابات سلوكية بسبب عدم أخذهم ا لجرعات الدواء الاعتيادية في وقتها المحدد.
وفي سياق ذي صلة، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بلاغا استنكر من خلاله ما عاشه أطر مركز طب الإدمان بتطوان خلال الأسبوع الفارط من هلع وخوف شديد أدى إلى توقف الخدمات الصحية بالمركز، مشيرا إلى أن السبب في ذلك كان هو اقتحام مرضى لمكاتبه وصعودهم إلى السطح مهددين سلامة الجميع. وأكد فيدراليو الصحة بالجهة على أن هذا الحادث يشكل تطورا جد خطير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار من قبل جميع المتدخلين، مشددين على أنه ليس بالمعزول لان مراكز طب الإدمان بجميع أقاليم الجهة تعيش يوميا هذا الوضع القابل للتجدد في كل لحظة، و ذلك بعد إقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على فرض مراجعة بروتوكولات العلاج، نظرا لعجزها للأسبوع الثالث عن تزويد المراكز بالكميات الكافية من الدواء.
ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية في الجهة الوزارة الوصية وكل المتدخلين للعمل من أجل ضمان حق المرضى في العلاج وفقا للبروتوكول العلمي المحدد، وفي بيئة آمنة لا تشكل تهديدا لا لسلامة المرضى ولا للمهنيين وعموم المرتفقين. هذا وقد سبق لعدد من الجمعيات المدنية أن دقت بدورها ناقوس الخطر بخصوص هذه الأزمة وحثت على التسريع بإيجاد حلول لها للحيلولة دون تفاقم الوضعية الصحية للمرضى وتفادي أي تبعات غير مرغوب فيها.
