تسجيل 29018 حالة إصابة في 2020 والوزارة تتفادى تقديم معدلات الانتشار في المناطق المتضررة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29018 حالة إصابة بالسل خلال سنة 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهذا الداء الذي تم تخليده عالميا أمس الأربعاء، حيث شددت الوزارة على أنه بالرغم من تبعات الجائحة الوبائية على النظام الصحي فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمرارية الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء، مشيدة بالبرنامج الوطني لمحاربة السل، الذي أكدت على أنه يحتل منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.
وأبرزت الوزارة على أن المغرب قد حقّق تقدما ملحوظا، معترف به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، موضحة أن مرض السل مرتبط بمحددات أخرى تتحكم في مدى انتشاره تتوزع ما بين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تستوجب تظافرا للجهود بين كافة المتدخلين. وأشارت الوزارة إلى أنها تطلق المخطط الاستراتيجي الممتد بين سنتي 2021 و2023، بهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل ب 60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.
إلا أن الملاحظ أن المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة جاءت عامة، بعيدا عن تقديم صورة تقريبية لمدى انتشار أو تحجيم اتساع رقعة مرض السل بالمدن والأحياء الأكثر تضررا، الذي تجاوزت معدلاته فيها المعدل الوطني الذي تم تقديره في وقت سابق بـ 88 حالة لكل 100 ألف نسمة، كما هو الشأن بالنسبة للدارالبيضاء نموذجا التي وصل بأحد أحيائها إلى 149 حالة، مما يعكس الصعوبة في مواجهة الداء المترتب عن جملة من العوامل المتداخلة في ما بينها. وأوردت وزارة الصحة رقما وحيدا متعلقا بالإصابات وأغفلت عدد الضحايا الذين فارقوا الحياة، علما بأنه مؤشر دال، وفي هذا الإطار نورد رقما يتعلق بـ 2017، السنة التي عرفت وفاة 3 آلاف و 300 مغربي من الجنسين، الذين فارقوا الحياة بسبب مرض السل، بعد أن نخرت جرثومة «كوخ» أجسادهم، أي بمعدل 275 حالة وفاة في الشهر، وهو رقم ليس بالهيّن عصي على الاستيعاب، ويتعاظم الأمر أكثر حين يتبيّن بعملية حسابية أن المعدل اليومي لضحايا السل يقدّر بـ 9 وفيات ونصف الحالة في اليوم الواحد.
رقم ما هو إلا استمرار لأرقام سابقة، تكشف عن التعثر الذي تعرفه البرامج والمخططات المسطرة التي لم تتمكن من تحقيق رجّة فعلية في الحرب ضد السل، سواء التي تم تحديد نهايتها الزمنية في 2015 أو 2016 ثم 2018 أو المستمرة إلى غاية السنة الجارية 2021، أو التي اتخذت لها أفقا متمثلا في 2035 و 2050 والتي يبقى الحكم عليها مرتبطا بالمستقبل، لأن الملاحظ أنه إذا كانت هذه البرامج قد ساهمت في الرفع من حجم الكشف وتشخيص المرض، فإنها بالمقابل لم تقدم حلولا علاجية فعلية، بالنظر إلى أن المرض تتداخل فيه جملة من المحددات المختلفة كما أشرنا إلى ذلك مرارا، التي تبقى مبررا تُرفع ورقته أمام جسامة الأرقام لتعليل الحصيلة القاتلة للسل!