في خطوة احتجاجية، دعت هيئات نقابية إلى إضراب وطني عام يومه الأربعاء، منها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وذلك رفضا لمشروع قانون الإضراب الذي تقدمت به الحكومة، يومه الأربعاء وغدا الخميس بالقطاع العام والقطاع الخاص .
وقد انتقدت النقابات التي عقدت ندوة صحفية بالمناسبة، القوانين التكبيلية التي تهدف إلى تقييد الحقوق النقابية، وعلى رأسها حق الإضراب.
وشددت النقابات على أن الحكومة لم تنصت لصوت الشارع أو للمركزيات النقابية، معتبرة أن الإضراب هو بمثابة إنذار للحكومة، وفي حال استمرار تعنتها، فإن النقابات ستلجأ إلى تصعيد الاحتجاجات. مشيرة إلى أن الحكومة تجهز على حقوق الطبقة العاملة وتفضل مصالح أصحاب النفوذ على حساب العمال والمواطنين.
ووفق بيان في الموضوع، فإن هذا الإضراب يأتي تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
واستنكر البيان استهتار الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية،منها مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.