مريرت.. قرار «تشتيت» الموظفات والموظفين يثير الاستياء

تفاجأ متتبعو الشأن العام المحلي بمريرت بإقليم خنيفرة، بقرار رئيس البلدية المتمثل في «تشتيت» عدد من الموظفات والموظفين بين المقاطعات، ومن مقاطعة إلى أخرى، بصورة غير مسبوقة أثارت تحفظ البعض، فيما اعتبر آخرون الخطوة «مزاجية»، كما رأى البعض أنها «حاملة لنوايا انتقامية»، و«تستدعي تدخل السلطات المعنية من أجل فتح تحقيق للوقوف على الحيثيات والخلفيات والأسباب».
وكان طبيعيا أن تثير هذه «الخطوة « موجة من التساؤلات، «خصوصا أنه يوجد من بين المستهدفين مَن قضى أزيد من عقدين في مهامه ليجد نفسه، حسب مصادرنا، في خضم مهام أخرى تحتاج لتكوين جديد او إعادة تكوين، وما استهداف موظفات وموظفين بالمقاطعتين الأولى والثانية مثلا إلا نموذجا يفتح الباب لمجموعة من التأويلات»، «بل أن الأمر، يذكر بعملية مماثلة أقدم عليها رئيس سابق يقضي حاليا عقوبة حبسية، حين أقدم على سحب كل الموظفين التابعين للبلدية، والمكلفين بمهام قطاع الداخلية، وأفرغ الباشوية والقيادة من موظفيها» تضيف المصادر ذاتها، مشيرة إلى أنه «كان من المفروض على رئيس البلدية أن يحترم القوانين، أو يعقد اجتماعا مع أطر وموظفي البلدية، أو مع مكتبهم النقابي، للتداول في مثل هذه الإجراءات قبل تنفيذها، على الأقل من باب احترام ثقافة المقاربة التشاركية والتواصل الديمقراطي في ما يهم القرارات»، لافتة إلى ما وصفته بـ «التمييز» بين المستهدفين والموالين، مع التساؤل حول مدى قدرة الرئيس على فتح ملف الموظفين الأشباح، علما بأنه كان مستشارا بنفس البلدية لسنوات مضت؟

 

 


بتاريخ : 25/10/2021