بعد سلسلة من الاحتجاجات، يستعد مزارعو إقليم الأندلس التوجه يوم الخميس القادم، إلى ميناء الجزيرة الخضراء للاحتجاج على الصادرات الفلاحية إلى إسبانيا وأوروبا القادمة من دول شمال إفريقيا وعلى رأسها المغرب، وذلك في خطوة تصعيدية تأتي بالموازاة مع المفاوضات مع الحكومة الإسبانية التي تنطلق نفس اليوم.
وقال منظمو هذه الاحتجاجات إن حوالي 1500 مزارع ينتمون إلى مختلف مناطق الأندلس سيحضرون هذه الوقفة التي تعتزم أيضا محاصرة الميناء، وذلك بواسطة الجرارات وغيرها من المركبات.
ويطالب المحتجون بمخطط” صدمة” مستعجل لمواجهة ما اعتبروه انخفاض في أرباح صادراتهم، ومن بين ذلك التقليض بنسبة 35 في المائة من فاتورة الوقود ومن الضريبة على القيمة المضافة وعلى الضمان الاجتماعي من بين مطالب أخرى.
ومن بين المطالب التي رفعها المزارعون أيضا، فرض رقابة على الحدود لتجنب ما يعتبرونه إغراقا للسوق من طرف منتوجات قادمة من الخارج ومراجعة الأسعار التي لا تتفق، حسب رأيهم، مع اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
كما يطالب المحتجون وزارة الفلاحة الإسبانية الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض معايير الجودة والسلامة الغذائية وصحة المنتوجات والحماية الاجتماعية للعمال الزراعيين.
وإضافة إلى الاحتجاجات المزمع تنظيمها بميناء الجزيرة الخضراء، تم الإعلان عن احتجاجات أخرى بمدينة قرطبة في 20 مارس الجاري، ستنظم بوسط المدينة الأندلسية، والتي سيشارك فيها المزارعون المنتمون إلى هذه المنطقة، ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن المنظمين أنهم يتوقعون مشاركة واسعة في هذه الاحتجاجات، التي، حسب تصريحاتهم، تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل فرض المزيد من الضوابط على استيراد المنتجات الزراعية من بلدان أخرى، خاصة تلك المنتجة في بلدان شمال إفريقيا، والتي يدعون أنها تخل بشروط المنافسة مع منتوجاتهم.
وسبق للمزارعين الإسبان، ومن إقليم الأندلس بالخصوص، أن حاصروا ميناء الجزيرة ومنعوا دخول منتوجات زراعية مغربية وقاموا بإتلافها، بدعوى أنها تلحق ضررا بنشاطهم الفلاحي، وهي منتوجات توجه إلى مختلف الأسواق الأوروربية حسب الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.