راسلت النقابة الديمقراطية للثقافة، عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة بخصوص  تجاوزات رئيسة قسم الموارد  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاص بقطاع الثقافة واستغلال المنصب في الدعاية لإحدى النقابات.
وعبرت النقابة عن ارتياحها لتأكيد الوزير وحرصة على التزام الحياد بخصوص انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بقطاع الثقافة برسم سنة 2021،واعتماد مبدأ تساوي الحظوظ في التعامل مع جميع المترشحين؛ وكذا ضمان شروط النـزاهة وتكافؤ الفرص وغيرها من المساعي الحميدة الهادفة إلى حسن سير العملية الانتخابية داخل القطاع. لكن  هذه المجهودات الحثيثة، تقول النقابة تقابلها مطبات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، وتسعى إلى عرقلة العملية الانتخابية وإزاحتها عن مسارها الديمقراطي والشفاف.
وسجلت النقابة  بامتعاض وأسف كبيرين، عدم تجاوب رئيسة قسم الموارد البشرية بالقطاع، مع توجيهات الوزير ،إذ تستغل منصبها الحساس داخل الوزارة وعلاقتها المباشرة مع الموارد البشرية للقطاع عبر ربوع المملكة، للتأثير على إرادة المترشحين والناخبين من الموظفين المستوفين للشروط النظامية لحساب جهة نقابية بعينها لكونها تنتمي إلى هياكلها، وهو ما يعد خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلالا بأسس المساواة بين كافة الموظفين المنتمين للقطاع.
ووصفت الرسالة هذه الأفعال بغير المقبولة وتمس  بالجوهر الديمقراطي للاستحقاقات وتُغيِّب أخلاقيات التنافس الشريف، كما تكرس لأسلوب الشطط في استعمال السلطة لخدمة المصالح الخاصة الضيقة.
وشددت النقابة على احترامها  الانتماءات النقابية، وأنها لا تتدخل في حرية التموقع النقابي لأي كان من الموظفين، لكنها ترفض استغلال الصفة الوظيفية «رئيسة قسم الموارد البشرية»، لخدمة فصيل نقابي معين، عبر الضغط على المترشحات والمترشحين لتغيير مواقفهم واستمالة اختياراتهم. بل أكثر من ذلك وصلت الى حد التحايل على الإدارة المركزية ولجنة التنظيم والتتبع للانتخابات ممثلي الموظفين في المشاركة في عملية إعداد وحصر لوائح الناخبين بدعوى لا تنتمي الى أي نقابة، حيث عمدت إلى تسريب لوائح الناخبين والاطلاع عليها قبل صدور منشور وزير الاقتصاد والمالية، إضافة الى استغلال المنصب من أجل جمع ثلاثة جهات في لائحة واحدة رغم ان جهة العيون تتوفر على النصاب القانوني لإحداث لجان خاصة بهم كما تعمل على استغلال وسائل الإدارة ومكتبها كرئيسة قسم الموارد البشرية للدعاية لفائدة جهة معينة.
وطالبت النقابة الديمقراطية للثقافة  اتخاذ المتعين القانوني من إجراءات وتدابير لوقف هاته التجاوزات، والعمل على ضمان التزيل المحكم والمعقلن لمبدأي النزاهة والحياد حتى يمر هذا الحدث الانتخابي في أفضل الظروف.
وطالبت الوزير أيضا بالتدخل بغية إعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى  مواصلة الانخراط التشاركي في مسلسل الإصلاح المؤسساتي وتخليق المرفق العام عبر القطع مع الممارسات الإدارية الفاسدة والمشينة.