على إثر الجدل القائم حاليا حول القرارات الجبائية التي استصدرها مجلس مدينة الدارالبيضاء مؤخرا، والتي عرضها على دورة فبراير قصد المصادقة، قال مسؤول ينتمي للأغلبية المسيرة في تصريح صحفي، وهو يحاول تبرير استصدار هذه القرارات: « لقد أغرقنا الدارالبيضاء بالديون»، في إحالة على المجلس السابق الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، وفي إحالة أيضا على المجلس الحالي، لأن المجلسين كانا هما الوحيدان اللذان التجآ لقروض كبرى من مؤسسات مالية دولية، كالبنك الدولي وغيره، دون أن ننسى اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي، حيث تعدت الجماعة البيضاوية الخطوط الحمراء، قبل أن يؤكد هذا المسؤول أن حجم العجز المالي الذي تغرق الدارالبيضاء في مستنقعه بلغ 45 مليار سنتيم، مبرزا فشل الجماعة في استخلاص مستحقاتها من المرتفقين، وهي المستحقات التي فاقت 1200 مليار سنتيم، بسبب عجزها عن خلق إدارة جبائية في مستوى مدينة أرادتها الدولة أن تصبح عاصمة للمال والأعمال…
جماعة الدارالبيضاء طرحت في لجنها الدائمة تمهيدا لدورة فبراير رزمة من القرارات الجبائية الجديدة، همت استغلال اللوحات الإشهارية، حيث نفهم من السومة الكرائية المطروحة أن الجماعة خفضت من أثمنة الاستغلال، وهو ما أثار حفيظة المعارضة التي اعتبرت أن المدبرين يحابون هذه الشركات، في الوقت الذي يوضح المهنيون بهذا القطاع أنهم عانوا كثيرا طيلة فترة كوفيد وما أعقبها من تداعياته، مذكرين بأنهم أسهموا طيلة اشتغالهم في إغناء خزينة المدينة، وبأن الطروحات التي وضعوها كمهنيين خلال المفاوضات مع الجماعة كانت لصالح هذه الأخيرة بالدرجة الأولى، ولكن دون أن تضر القطاع الدي يحمل على عاتقه تكاليف تشغيل وضرائب كبيرة جدا علما أنه يقدم خدمة مهمة للمجتمع والاقتصاد الوطني، ومن القرارات الأخرى تلك المتعلقة بتذاكر دخول حديقة عين السبع للحيوانات، حيث قررت الجماعة تحديد تسعيرة 50 درهما بالنسبة للكبار و20 درهما للأطفال، أما الصغار غير المصحوبين بأي أحد فعليهم أداء 30 درهما، على أن تؤدي الجماعة فارق العجز، لأن الثمن الحقيقي لولوج هذا المنتجع هو 120 درهما.
هذه النقطة أيضا كانت مثار جدل، إذ اعتبر أعضاء في المعارضة أن السومة المحددة مكلفة للفئات البسيطة، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد حالة غلاء للأسعار، وكان من المفروض على الجماعة أن تدخل في شراكات مع مؤسسات أخرى لتضع أثمنة في متناول الجميع كالمياه والغابات ووزارة الفلاحة وغيرها…