بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة، خلال الموسم الزراعي الجاري، أكثر من 12000 هكتار، في حين لم تتجاوز المساحة المزروعة في الموسم الزراعي الماضي 11000 هكتار، وبذلك سجلت زيادة متوسطة في المساحة المزروعة، مع العلم أن زراعة الشمندر السكري أصبحت تقتصر فقط على المزارعين الذين يتوفرون على مياه الآبار المستعملة في السقي، وبالتالي إن تراجع هذه الزراعة بهذه المنطقة يرجع إلى قلة التساقطات المطرية والتي أدت إلى تراجع حقينة السدود وحرمان باقي المزارعين الذين لا يتوفرون على مياه الآبار من زراعة الشمنذر السكري في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سببا في تراجع هذه المنطقة في إنتاج الشمندر السكري، وتراجع مساهمتها في الإنتاج الوطني من مادة السكر.
وقد لجأت إدارة شركة «كوسومار» إلى عدة أساليب تحفيزية لإقناع المزارعين بزراعة الشمنذر السكري خلال هذا الموسم ، في ظل تراجع المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الماضي، وعزوف مجموعة من المزارعين عن زراعته بسبب إثقال كاهلهم بالديون المترتبة عليهم من طرف شركة «كوسومار».
ومن بين الأساليب التحفيزية تقديم منح مالية لفائدتهم من أجل تشجيعهم على زراعة الشمندر السكري، تتجلى في صرف 1000 درهم لكل مزارع قام بزرع هكتار واحد، وتزداد الاستفادة المالية كلما زادت المساحة المزروعة، لكن إلى حد الآن استفاد من هذه المكافآت المالية المزارعون الأوائل، في حين يسود تخوف كبير لدى باقي المزارعين من عدم استفادتهم من هذه التعويضات، وبالتالي تذهب الوعود التي قدمتها لهم شركة «كوسومار» في بداية هذا الموسم الزراعي أدراج الرياح، حسب ما جاء على لسان بعض المزارعين.
ولهذا فإن عدم وفاء شركة «كوسومار» بهذه الوعود سيؤثر سلبا على مستقبل زراعة الشمندر السكري بالمنطقة وسيؤدي إلى تراجع مساحته المزروعة، مع العلم أن مزارعي الشمندر السكري بمنطقتي دكالة وعبدة هم في حاجة ماسة إلى هذه المساعدات المالية لتحسين الإنتاج، لا سيما في ظل قلة التساقطات المطرية وارتفاع تكاليف الإنتاج باستعمال مياه السقي بواسطة الآبار.
وقال مصدر مقرب من إدارة شركة «كوسومار» بسيدي بنور بأن هذه المساعدات المالية ستصرف لجميع المزارعين بالتدريج، بحيث استفادت الدفعة الأولى، وما زالت هناك دفعات أخرى، إذ ستتم هذه الاستفادة عبر مراحل، ففي كل مرحلة يتم إرسال لوائح المزارعين المستفيدين، لأن الهدف من تقديم هذه المساعدات المالية للمزارعين هو مساعدتهم على اقتسام تكاليف الإنتاج.
ومن بين الأساليب التحفيزية الأخرى التي اعتمدتها إدارة شركة «كوسومار» هذا الموسم، تقديم سلفات مسبقة للمزارعين خلال شهري فبراير ومارس تقدر ب 2000 درهم عن كل شهر لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، والتي سيتم اقتطاعها من المبلغ المالي الذي سيحصل عليه كل مزارع من إنتاجه.
من جهة أخرى فإن شريحة من المزارعين كان لهم رأي آخر وتخلوا عن زراعة الشمندر السكري بصفة نهائية مستدلين على ذلك، بارتفاع تكاليف الإنتاج، الناتجة عن ارتفاع مصاريف حفر الآبار وتجهيزها بوسائل السقي، وارتفاع مصاريف السقي التي تتم باستخدام الغاز الطبيعي أو البنزين أو الطاقة الشمسية، والزيادة الصاروخية في ثمن الأملاح الأزوتية المستعملة في الإنتاج، وارتفاع أثمنة البذور المنتقاة والأسمدة والمبيدات المستعملة، وارتفاع مصاريف اليد العاملة، وارتفاع نسبة الملوحة في مياه الآبار، والتي تؤدي إلى انخفاض نسبة الحلاوة وضعف المردودية، وهو ما أثقل كاهلهم بالديون المتراكمة عليهم في السنوات الأخيرة من طرف شركة «كوسومار»، بحيث لم تعد زراعة الشمندر السكري مربحة لهم، وهو ما دفعهم إلى التخلي عن زراعته بشكل نهائي واستبداله بزراعات أخرى.