في اجتماع لمدير مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الجمعية المغربية للكتبيين ، صباح أول أمس الثلاثاء 28 ماي 2024 ، حول مستجدات الدخول المدرسي للموسم المقبل 2024-2025 تقرر الرفع من عدد مدارس الريادة من 626 إلى 2626 كما أن عدد الإعداديات الرائدة هو 230 إعدادية.
وبخصوص الكتاب المدرسي الذي سيتم الاعتماد عليه في هذه المدارس (مدارس الريادة ) فقد تقرر أن تعتمد على الكتاب الوحيد والموحد في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات من تأليف الوزارة وسيباع في المكتبات، بدورها ستعتمد إعداديات الريادة على الكتاب الوحيد والموحد على صعيد المملكة في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات من تأليف الوزارة وسيباع في مكتبات القرب، وسيخضع عنوان وحيد للتنقيح هو le français pratique6، كما سيتم الاعتماد على كتاب وحيد وموحد على صعيد المملكة من تأليف الوزارة والبيع للعموم في مكتبات القرب، وأشار تقرير اجتماع مدير مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و الجمعية المغربية للكتبيين إلى أنه سيتم نشر الخريطة الرسمية لمدارس و إعداديات الريادة حين التوصل بها .
وفي تعليق على مختلف المستجدات التي ستعرفها المنظومة التربوية ابتداء من الموسم القادم، قال مولاي امحمد الشهيبات المتصرف التربوي والكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي المغربي بإقليم الحوز وعضو المجلس الوطني لمنظمة التضامن الجامعي المغربي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إن ما يتم تداوله بخصوص تغيير الكتاب المدرسي وإلغاء الامتحانات الإشهادية، يدخل في إطار تنزيل النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، حيث كان هناك اتفاق سيتم بموجبه تقليص ساعات العمل وتخفيف ساعات الدراسة سواء للتلاميذ أو لهيئة التدريس، كما تمت الإشارة إليه في اللقاءات التكوينية، وفي إطار بلوره تنزيل النظام الأساسي تم فتح تغيير إطار الملحقين التربوي وملحق الإدارة والاقتصاد وجميع العاملين بمختلف الأكاديميات والمراكز الجهوية كي يحصلوا على إطار متصرف التربية الوطنية، كما أنه تم فتح إطار متصرف تربوي للذين سبق أن تم تكليفهم بمهام الإدارة التربوية لمدة تفوق الأربع سنوات، وهذا أول إجراء لتنزيل النظام الأساسي حيث أصدر وزير التربية الوطنية قرارا متبوعا بمذكره وزارية في شأن ترسيم أطر الأكاديميات على أساس أن تقوم المديريات الإقليمية بإجراءات هذه المذكرة حيث راسلت العديد من المديرين والمفتشين لتشكيل لجان لزيارة أساتذة الأكاديميات قصد ترسيمهم، وحتى أجرتهم أصبحت مركزية لكن تدبيرها سيكون على مستوى الأكاديميات الجهوية، مضيفا أن المرحلة الموالية حسب ما صرح به الوزير ستشمل الحركة الانتقالية حيث تم تعديل المذكرة الإطار للحركة الانتقالية لتصبح قرارا وزاريا، ثم بعد ذلك وقبل بداية الموسم الدراسي المقبل لابد من أن تقوم الوزارة بتنزيل النظام الأساسي في ما يخص ساعات العمل التي لها تأثير مباشر على البرنامج الدراسي وتنزيله وكذا الصيغة التي سيكون بها التقويم الإشهادي للسنوات الإشهادية السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، الأولى باكالوريا، والثانية بكالوريا ، وحسب التصور الأولي وليس الرسمي، يضيف ذات المتحدث، فإن الوزارة تتجه وبالأخص مديرية المناهج الوزارية إلى تخفيض ساعات العمل وإلغاء الامتحانات الإشهادية والاكتفاء باختبار تحديد مستوى المتعلمين من الكفايات الدنيا التي تمكنهم من متابعه التكوين أو متابعة الدراسة أو التمدرس في المستوى الموالي، وسيتم تعديل المستويات الإشهادية بصيغه أخرى، هنا يجب أن نفرق بين الامتحانات الإشهادية والتقييم الذي سيظل وسيستمر لأنه شيء أساسي في العملية التعلمية التعليمية، وبعد عمليه التقييم تأتي عمليه الدعم والتقييم، أما الامتحانات الإشهادية على المستوى الإقليمي أو على المستوى الجهوي فستتغير.
وبالنسبة للجهات التي تتدخل في عملية التقييم السنوي للتلميذ فحددها النظام الأساسي، يقول محاورنا، في المفتش لأنه يطلع على الفروض التي تنجز على مستوى هذه التقييمات وقد يقوم بتعديلها إن لزم الأمر لتتوافق والبرنامج الدراسي، وكذلك ناظر الدروس ومدير المؤسسة كذلك يتدخلون بشكل من الأشكال في العملية أو في كيفيه التقييم وكيفية تنزيله على أرض الواقع، ولكن الفاعل الأساسي في هذه العملية يبقى هو الأستاذ، إضافة إلى المراقبة المستمرة والتقييم المرحلي حسب كل مرحله تعليمية إن في الابتدائي أو الإعدادي، وسيشمل التقييم السنوي الدروس التي تم إنجازها في السنة كاملة، وامتحان تقييم المستوى الهدف منه تحديد المعايير الدنيا التي تمكن المتعلمين من متابعه التعليم في المستوى الموالي، وبالتالي قد لا يتم التطرق إلى بعض الدروس ويتم التطرق لأخرى، كدروس أساسية تشكل القاعدة والضامن الأساسي لاستمرار التلميذ في الدراسة في المستوى الموالي حتى يتم تجنب الهدر المدرسي، يوضح مولاي محمد الشهيبات، كما أن الوزارة ستتجه بعد تقييم مستوى التلميذ إلى مرحله استدراكية لأن الهدف ليس هو ترسيب التلاميذ ولكن القضاء على مكامن الضعف عند التلميذ، ربما سيكون التقييم السنوي في نهاية شهر ماي ثم الدعم ثم بعد ذلك سيكون هناك تقييم ثان للذين لديهم صعوبات وثغرات في بعض المواد التي سجلت ضعفا في تعلماتها الأساسية، وبالتالي سيكون هناك دعم حتى يتم القضاء على هذا الضعف ثم النجاح والانتقال إلى المستوى الموالي.
بالنسبة للكتاب الدراسي المدرسي سيطرأ عليه تغيير كذلك، ولكن بشكل تدريجي بسبب الإكراهات الاقتصادية وارتفاع التكلفة، خصوصا الورق، أما امتحانات البكالوريا فقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء الامتحان الجهوي وإذا ما تم إلغاوه هناك بعض المواد كاللغة الفرنسية والرياضيات بالنسبة لشعبه الآداب ، والتساؤل هل سيتم إلغاوها بشكل نهائي أم سيتم تدريسها في المستوى الأدنى، ويخلص المتحدث إلى أنه في ما يخص البكالوريا هناك بعض الضبابية حول الموضوع والصورة لم تتضح بعد لأن اللجن ما زالت تشتغل ولم يتم بعد طرح مقترح مشروع المسودة الخاصة بهذه التغييرات.