دعت المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى تدخل عاجل لإنقاذ المصفاة، محذرا من التدهور الحاد الذي تشهده الشركة المغربية لصناعة التكرير، الموجودة في طور التصفية القضائية منذ سنوات، جراء توقف الإنتاج وغياب قرار سياسي واضح، وسط تحرير أسعار المحروقات وامتداد أزمات العمال.
وأوضح المكتب النقابي الموحد، في بلاغ له، أن استمرار الأزمة في سامير يرجع إلى غياب الإرادة السياسية المنتصرة للمصالح العليا للوطن، مقابل هيمنة ما وصفه بلوبيات السوق النفطية على القرار الاقتصادي، محملا مختلف أجهزة الدولة مسؤولية التقاعس عن إيجاد حل جذري لإعادة تشغيل المصفاة.
وشدد البلاغ على ضرورة التحرك السياسي العاجل لإنقاذ الشركة واستئناف نشاطها، مؤكدا أن المقترحات السابقة لم تلق التجاوب المطلوب. كما دعا أجهزة التصفية القضائية إلى حماية حقوق الأجراء والدائنين عبر تسريع التفويت القضائي، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بالضمانات والتحكيم الدولي.
وأعرب المكتب النقابي عن رفضه لطريقة كراء أحد خزانات الشركة لفائدة شركة BGI، واعتبر القرار يضعف فرص التفويت الشمولي، داعيا إلى مراجعة بنود العقد وفتح المجال لتخزين المحروقات بشكل مؤقت أمام شركات أخرى، بما في ذلك فروع سامير نفسها.
كما حذر البلاغ من التدهور الاجتماعي للعمال والمتقاعدين نتيجة حرمانهم من حقوقهم القانونية، مطالبا بصرف الأجور المتأخرة وأداء اشتراكات التقاعد، وتنظيم العمل داخل المصفاة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة تشغيل سامير نظرا لما توفره من قدرات استراتيجية في الأمن الطاقي، وفرص الشغل، والمساهمة في الاقتصاد الوطني.