لايزال وضع مجلس جماعة الرباط يعيش حالة من الشد والجذب بين العمدة من جهة وأغلبية المستشارين  خاصة بعد فشل العمدة في تمرير ميزانية الجماعة لسنة 2024، ووجه أعضاء المجلس رسالة موقعة إلى عمدة المدينة أسماء اغلالو، مطالبين إياها باستدعاء أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية للتداول في عدد من النقاط من بينها تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس.
وجاء في المراسلة التي نتوفر على نسخة منها،  الموقعة من قبل 31 مستشارا من فرق الأغلبية، أنه تمت إضافة فقرة في المادة 9 للنظام الداخلي للمجلس، تتمحور حول إمكانية تقديم إحاطات من قبل أعضاء المجلس، بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.وتقترح المراسلة إلغاء صيغة المادة 11 التي كانت تلزم المستشارين أغلبية ومعارضة ب20 سؤالا فقط خلال الدورة، وسؤال واحد للأعضاء الذين لا ينتمون لأي فريق، ليصبح بإمكان أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وهي الصيغة السابقة في القانون التنظيمي الذي عدلته اغلالو.
كما يقترح المستشارون تعديل المادة 33، التي تمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء “الصحافة المعتمدة” من طرفه، وهي الصيغة التي ابتدعتها العمدة ولقيت رفضا من قبل الصحافيين المهتمين بالشأن المحلي وكذا المتتبعين الذين يهمهم معرفة أشغال الدورات أولا بأول، حيث جاء في التعديل المقترح إمكانية استعمال الوسائل البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
ومن جهة أخرى، يطالب الموقعون بإدراج نقطة حول اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، خلال الفترة 2016-2021، التي كان يشرف عليها سابقا زوج العمدة الحالية. وتدعو المراسلة إلى إدراج تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022.
بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على مقترح شراكات بين مجالس مقاطعات كل من أكدال الرياض، ومقاطعة اليوسفية، ومقاطعة يعقوب المنصور ومقاطعة حسان، من جهة، وشركة الرباط للتنشيط والتنمية من أجل إنعاش الرياضة بتراب المقاطعة.
وتدعو المراسلة عمدة المدينة إلى تقديم تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرفها، والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.