أكثر من 200 نزيل يوجدون في وضعية غير إنسانية

ندّدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالأوضاع التي يعيشها مستشفى الرازي للطب النفسي، الذي تدهورت حاله إلى مستويات جد متدنية، مما أدخله في وضعية «احتضار»، وفقا لتصريح أدلى به لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الحسن الرامي الكاتب الإقليمي للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اعتبر بأن الأوضاع الصحية بشكل عام في الإقليم هي جد متأزمة، وبأن الوضع يزداد سوء وتعقيدا على مستوى هذا المرفق المخصص لعلاج وإيواء المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية.
وأوضح الرامي بأن الوزارة مركزيا ومصالحها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات قد تخلوا عن هذه المؤسسة الصحية وعن مئات المرضى النفسانيين، داخل وخارج المستشفى، الذين لا يستفيدون من الاستشارات الطبية المتخصصة، ومن الأدوية، ومن حق الاستشفاء بالنسبة للحالات المستعجلة؟ ونبّه المتحدث في تصريحه للجريدة إلى أن هذا المرفق يعيش وضعا يرخي بتبعاته القاتمة على أكثر من 200 نزيل مريض، الذين منهم من تم استقدامه من سجون المملكة ومنهم نزلاء سابقون بـ «بويا عمر»، مشددا على أنهم يعانون من تهميش لحالتهم صحية بسبب ظروف الاستشفاء والإيواء المتردّية، الأمر الذي ينعكس سلبا كذلك على المرضى الخارجيين وأسرهم، الذين يُحرمون من الاستشارات الطبية ومن تجديد الوصفات الطبية والمواعيد قصد الحصول على الأدوية المتخصصة، فضلا عن الحق في استشارة الطبيب المتخصص في الصحة النفسية، والحق في الولوج والاستشفاء بهذه المؤسسة الصحية المتخصصة!
واستنكر الفاعل النقابي في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» قطع المرضى لكيلومترات طويلة في ظل معاناة متعددة، مادية منها ومعنوية، من أجل الوصول للمستشفى، فيصابوا بخيبة أمل في نهاية المطاف، مشددا على أن المشاكل التي يتخبط فيها هذا المرفق الصحي، والتي تمت إثارة الانتباه إليها مرات ومرات، يؤدي المهنيون ضريبتها هم أيضا، ويتعلق الأمر بالممرضين والطبيب الوحيد بالمستشفى، إلى جانب عدد من المسؤولين على المستوى المحلي في قطاعات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالصحة أو الداخلية أو الأمن، بسبب احتجاجات المرضى وأفراد أسرهم، عندما لا يجدون طبيبا يلبي طلباتهم ويمكّنهم من حقهم في العلاج.
وعلاقة بالموضوع، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببرشيد بيانا ندّد من خلاله بهذه الوضعية، داعيا إلى معالجة هذا الإشكال الذي وصفه بـ «العويص»، وإلى عدم التعامل معه بالمزيد من الصمت واللامبالاة، مستغربا لاستمرار تجاهل الوضع الصحي بالإقليم المحروم من جميع التخصصات الطبية، ومن المؤسسات الصحية ذات الجودة العالية، على مستوى بنية الاستقبال التي تمكّن من الولوج السلس للعلاج، حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات واستجابة لطلبهم المتزايد على العلاج. وطرح المكتب النقابي في بيانه علامات استفهام عديدة لها صلة بالشأن الصحي في المنطقة، تتعلق بمصير مشروع مركز التشخيص الذي بدأت أشغاله وتوقفت فجأة ؟ ومآل مشروع إخراج المستشفى الإقليمي المتكامل للوجود ببرشيد ؟ ونفس الأمر بالنسبة لمشروع مستشفى الرازي للطب النفسي بـ 300 سرير؟ إلى جانب مشروع المستشفى الاستعجالي للقرب بسيدي رحال؟
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال مكتبها في قطاع الصحة ببرشيد المسؤولين، على مستوى الوزارة ونفس الأمر بالنسبة للمديرية الجهوية بجهة الدارالبيضاء سطات، وعموم المعنيين، للتدخل العاجل من أجل إنقاذ الشأن الصحي برمته في برشيد من «سكتة قلبية» ومن «كارثة حقيقية على كافة الأصعدة»، وبالقيام بـ «حل استعجالي للمرضى النفسانيين وعائلاتهم، وذلك بتكليف أطباء متخصصين من داخل الجهة للقدوم للمستشفى قصد تغطية النقص الحاصل لهذا التخصص الصحي وسدّ الخصاص»، إضافة إلى العمل على «إطلاق سراح المشاريع الصحية الكبرى بالإقليم ومسايرة التطور الذي يعرفه على كافة الأصعدة وقطع الطريق أمام المتاجرين بصحة المواطنين».