المستهلك المغربي لم يشعر في محطات الوقود ب 14 مليار دهم التي تراجعت بها فاتورة الغازوال

على الرغم من تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بأزيد من 23 مليار درهم، فإن ذلك لم يكن له أدنى تأثير على جيوب المغاربة الذين ما زالوا يكتوون بغلاء المحروقات التي تشهد زيادات متوالية منذ عدة أسابيع، حيث تتواصل الزيادات المتكررة لأسعار المحروقات بالمغرب مسجلة ارتفاعات هامة إذ عرفت أسعار الغازوال أول أمس الأحد زيادة تقدر بحوالي 0.45 سنتيما. وهي نفس الزيادة التي تشهدها مادة الغازوال الممتاز.
وإذا كان المستهلك المغربي لا يستفيد من هبوط أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، فإن مستوردي الغازوال كانوا أكبر المستفيدين هذا العام، حيث تقلصت فاتورة استيراد هذه المادة ب 13.8 مليار درهم، بعدما قيمة مشترياتهم من 49.5 مليار درهم إلى 35.6 مليار درهم، حسبما كشفته آخر البيانات التي أوردها مكتب الصرف.
بالإضافة إلى ذلك ربح مستوردو المحروقات في المغرب ما يناهز 5.8 مليار درهم بعدما تقلصت فاتورة شراء الزيوت وغاز البترول وباقي مواد التشحيم من 17.8 مليار درهم المسجلة في غشت 2022 إلى 11.9 مليار درهم المسجلة في غشت 2023.
وبفضل هبوط أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، تراجعت فاتورة استيرادها هذا العام من 102.6 مليار درهم إلى 79.4 مليار درهم، غير أن مستهلكي الوقود في المغرب لم يشعروا بهذا الفارق عند تزودهم من محطات البنزين، حيث ظلت الأسعار طوال هذه الفترة في مستويات عالية.
وقد استفاد الميزان التجاري للبلاد من تراجع سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الشهور الثمانية الأولى من 2023 تراجعا في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات تتراجع ب 19.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 0.5 مليار درهم وهو ما خفف العجز التجاري ب 9.4 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، فإن ارتفاع قيمة الواردات تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 192 مليار درهم .
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 105.2 مليار درهم بدل 92.2 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية غشت ما يقارب 14 مليار درهم بزيادة تناهز 31.4 في المائة عن مستواها في غشت 2022 ، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال 8 أشهر أزيد من 104.2 مليار درهم بدل 92.2 مليار درهم سنة من قبل.
وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب فإن ذلك لم يخفف من عبء الفاتورة الغذائية التي واصلت إلى 60 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والزيوت..
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 35.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. محققة مبيعات خارجية تناهز 90.5 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الصف الثالث من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها انخفاضا معدله 40 في المائة لتصل إلى 47 مليار درهم عوض 78 مليار درهم سنة من قبل.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفلاحة انتقلت إلى الصف الثاني من حيث القيمة، بعدما سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 0.5 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 57.5 مليار درهم من العملة الصعبة.