أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 يناير 2025 في العاصمة الرباط، اعتراضًا على ما وصفته بمسار غير متوازن لمشروع قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، والذي لم يشمل التعديلات الجوهرية المطلوبة من النقابات والمنظمات المهنية.
وقالت الجبهة، التي تضم مجموعة من الهيئات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، في بلاغها، إن الحكومة لا تزال تتشبث بمنهجية «التكبيل» وتقنين المنع في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمة إياها بمحاولة “التسرع” في تمرير هذا القانون دون الدخول في حوار جدي مع الأطراف المعنية. وأضافت الجبهة أن مسيرة الرباط تأتي في سياق حملة واسعة من الضغط الميداني، حيث قررت تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية لدفع الحكومة إلى التراجع عن موقفها.
وتعتبر الجبهة أن مشروع القانون في صيغته الحالية يحتوي على العديد من المساوئ التي تحد من حرية العمال في ممارسة حقهم في الإضراب. من أبرز هذه المساوئ هو تقييد قدرة النقابات على تنظيم الإضرابات دون شروط تعجيزية، مثل فرض الحاجة إلى إشعار مسبق طويل الأمد، مما يعقد من إمكانية التحرك السريع في حال كانت هناك ظروف طارئة تتطلب الإضراب. كما أن مشروع القانون يحدد شروطًا معقدة لتصنيف الإضراب كشرعي، مما يعرض العمال والنقابات لمخاطر قانونية إذا تم تصنيفه على أنه غير قانوني.
إضافة إلى ذلك، تتخوف الجبهة من أن القانون الجديد قد يفتح الباب أمام استخدام السلطات لأساليب قمعية لمنع الإضرابات، مما يؤدي إلى تراجع الحريات النقابية وحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم. وقد أشار منتقدو القانون إلى أن هذا التوجه يعكس سيطرة منطق المنع على الحق المشروع في الإضراب، وهو ما يضعف القدرة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.