احتج العديد من المواطنين والمواطنات، في مسيرة احتجاجية دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، ضد الغلاء الذي اكتوى به الشعب المغربي، وأنهك القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية للسياسات اللااجتماعية التي عمقت الفقر والهشاشة من طرف الحكومات المتعاقبة .
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية، صباح أول أمس بالرباط، من باب الأحد وانتهت أمام البرلمان، بمشاركة العديد من الأحزاب السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية، رفعت شعارات تطالب بوقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وحمل المحتجون الحكومات المتعاقبة مسؤولية الغلاء الذي ارتفع بشكل صاروخي في مختلف المواد الأساسية من الزيت إلى الحليب، مرورا بالقطاني والخضر، وغيرها من المواد التي تدخل في المعيش اليومي، مقابل تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كوفيد وما تلاها، وجراء اتساع رقعة الفقر والبطالة.
وأكدت الجبهة الاجتماعية الداعية للمسيرة أن الغلاء وعلى عكس ما يتم الترويج له ليس قدرا محتوما فرضته الحرب الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، بل هو نتاج لسياسات متعاقبة لا اجتماعية، ويجب تطبيع الشعار المرفوع بالدولة الاجتماعية .
المسيرة الوطنية، التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية اختير لها  شعار «جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر».
وكانت الجبهة قد دعت مناضلات ومناضلي كل مكوناتها  للمشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية ورفع الصوت عاليا للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر، وخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي لبلادنا، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
وقالت الجبهة إن هذه المسيرة تأتي من أجل حوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية، وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، ويؤدي إلى سحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد؛ ومن أجل تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، ووضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
ومن أجل ضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وضمان الحق في الشغل، والتعويض عن البطالة، وأيضا من أجل احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قد دعا إلى الانخراط في المبادرة النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية، الداعية إلى هذه المسيرة الوطنية، وذلك انسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من نضالاته ومطالبه سواء من خلال الترافع أوالتحسيس أوالاحتجاج عبر المذكرات والبيانات والرسائل المفتوحة للمسؤولين، واللقاء بهم، أو من خلال   الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات  المطلبية، في انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013.
ووجه نداء إلى كافة القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، ولعموم المواطنات والمواطنين، المناصرين لحقوق الإنسان، للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية .