إدانة الأغلبية الحكومية التي مررت القانون بالبرلمان

شهدت العاصمة الرباط، أمس الأحد 19 يناير، مسيرة وطنية ضخمة دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بمشاركة واسعة من النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية يتقدمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وصولًا إلى شارع محمد الخامس قبالة مقر البرلمان، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي وصفه المشاركون بـ»المقيد للحريات النقابية».
لعبت الفدرالية الديمقراطية للشغل دورًا أساسيًا في إنجاح المسيرة، حيث عملت على حشد أعداد كبيرة من العمال والموظفين من مختلف القطاعات، مع تنظيم وفود من كل أنحاء المغرب. كما ساهمت في توحيد المواقف بين النقابات لمواجهة القوانين التي وصفتها بـ»التراجعية»، وأطلقت حملات توعوية لشرح مخاطر القانون الجديد وأبعاده على الحقوق النقابية.
وأكدت الفدرالية أن المسيرة جاءت للدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، وضد أي محاولات لتضييق الحريات أو تجاهل مطالب النقابات.
برز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كطرف أساسي في دعم المسيرة، إذ دعا أكثر من 20 هيئة حقوقية للمشاركة المكثفة، مؤكدًا أن الاحتجاج يأتي ردًا على ما وصفه بـ»التراجع المقلق في الحقوق والحريات». وشدد الائتلاف على ضرورة تعديل مشروع قانون الإضراب بما ينسجم مع دستور 2011 والمواثيق الدولية، وأشار إلى أن تعطيل الحوار مع النقابات والحقوقيين يعمق الأزمة الاجتماعية ويؤثر سلبًا على المكتسبات. كما أعرب عن انخراطه في كافة التحركات النضالية التي تهدف إلى حماية الحقوق الدستورية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واعتبر المشاركون أن المسيرة تمثل «نقطة نظام» في وجه الحكومة، التي وصفوها بأنها تسعى إلى «الدوس على الدستور والقوانين» من خلال تمرير مشروع قانون يقيد الحريات النقابية ويتجاهل مطالب القوى العمالية والحقوقية. وأكدوا أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت للرد على إصرار الحكومة على تمرير قانون يضر بمصالح العمال والموظفين ويعمق الفجوة الاجتماعية.
المشاركون في المسيرة حملوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية، وفتح حوار جاد مع النقابات لتعديل القانون بما يضمن احترام الحريات النقابية وتعزيزها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق العمال وتراعي المواثيق الدولية، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
اختتمت المسيرة الوطنية بتأكيد المشاركين على أن هذه الخطوة ليست سوى البداية في مواجهة القوانين التي تهدد الحقوق النقابية. ودعا قادة النقابات والهيئات الحقوقية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشارع، مشيرين إلى أن استمرار التنكر لهذه المطالب سيؤدي إلى تصعيد الحركات الاحتجاجية.
النقابات والأحزاب تصعّد مواجهتها للحكومة بسبب قانون الإضراب، معتبرة إقراره من قبل الأغلبية البرلمانية خطوة تعكس تهميش صوت الشغيلة وتجاهل مقترحات المعارضة الاجتماعية والسياسية.
وفي شوارع الرباط، شددت النقابات على أن تمرير القانون يعكس انحياز الحكومة لمصالح أرباب العمل على حساب العمال، فيما أكدت الأحزاب المعارضة تضامنها الكامل مع النقابات في رفض هذا القانون، ودعت إلى إعادة النظر فيه بما يحترم حقوق الطبقة العاملة ويضمن حرية العمل النقابي.
المواجهة بين الحكومة من جهة، والنقابات والأحزاب من جهة أخرى، مرشحة للتصعيد، مع تلويح الأطراف المتضررة بخطوات احتجاجية قوية قد تشمل إضرابات وطنية واعتصامات مفتوحة.