وفرنسا تجدد التأكيد على سيادة المغرب على صحرائه

دعا المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، إلى استثمار الزخم الدبلوماسي الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للدفع بالحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن أول أمس الاثنين، أشار ستافان دي ميستورا، إلى التطورات الدبلوماسية المهمة، بخصوص هذا النزاع المفتعل، وأبرزها الدعم الأمريكي المتجدد للحكم الذاتي واستعداد الإدارة الأمريكية للانخراط المباشر في تسهيل هذا الحل.
وأوضح ديميستورا بهذا الخصوص، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي الانخراط مباشرة في تيسير هذا الحل، وفي مثل هذه الحالة، وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس والأمين العام والمبعوث الشخصي، يمكن دعم هذا الانخراط، مضيفا أن هناك شعورا بالإلحاح إذا أردنا الإسهام في خفض التصعيد في المنطقة، وفي الوقت نفسه السعي لحل هذا النزاع.
وأوضح ديميستورا بهذا الخصوص أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون فرصة للتحقق مما إذا كان من الممكن أن يؤدي الزخم الجديد، المستند إلى انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء مجلس الأمن – بما في ذلك الأعضاء الدائمين – إلى خارطة طريق جديدة نحو حل لهذا النزاع، وتقديم دعم فعال، وقد تشكل جلسة أكتوبر 2025 لحظة مهمة لهذا المجلس، معبرا عن عزمه، الذي يحظى بموافقة الأمين العام، على تيسير مثل هذا الحل.
من جهته، اعتبر عمر هلال، السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، أن هذا الاجتماع هو «اجتماع تشاوري عادي ومغلق»، مشيرا إلى أن «الأهم هو السياق» الذي يجب التوقف عنده. وأوضح أن «السياق هو ما حدث في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث تم تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء».
وأضاف هلال في تصريح لقناة Medi1 TV أن «القناعة التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية بوضوح هي أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تبقى ويجب أن تبقى الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة والسلامة الترابية للمغرب».
وتابع: «لكن العنصر الجديد في واشنطن هو التزام الولايات المتحدة الواضح هذه المرة ببذل كل الجهود لإعادة إطلاق النقاش، والمساهمة خصوصا في التوصل إلى هذا الحل، والذي تعتبره الولايات المتحدة، وبحسب رؤية جلالة الملك، هو الحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة».
وأكد أن «مبادرة الحكم الذاتي المغربية قد كسبت دعما دوليا واسعا في جميع القارات تقريبا، حيث تدعمها أكثر من 110 من الدول»، موضحًا أن «الدينامية التي نعيشها اليوم ستعززها الولايات المتحدة لتقوية هذا التوجه، بهدف إنهاء نزاع ثنائي لكن ذو بعد إقليمي عمره نصف قرن. ونأمل أن تكون الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء فرصة لحل هذا النزاع نهائيا مع جيراننا الجزائريين».
وشدد على أن «إعادة تأكيد واشنطن على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار خطة الحكم الذاتي الإطار الوحيد للتفاوض، له تأثير كبير»، مذكرا بأن «الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن»، وكذلك «فرنسا» التي اعترفت هي الأخرى بسيادة المغرب على صحرائه.
وأوضح: «اتحاد هذين البلدين للاعتراف بمغربية الصحراء سيعطي دفعة خاصة للعملية السياسية ولتسوية هذا النزاع… نحن أمام فاعلين دوليين كبيرين، بالإضافة إلى القوة الاستعمارية السابقة (إسبانيا) التي تعرف تاريخ المنطقة وسكانها، وقدمت دعمها لهذا الحل من خلال اعترافها به».
بالموازاة مع هذه التطورات، وفي نفس الاتجاه، جددت فرنسا أمس الثلاثاء التأكيد على موقفها «الثابت» بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه «بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مع التذكير ب «ثبات موقف فرنسا» والتزامها «بالعمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي».
ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم «الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية»، باعتباره «الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية»، مسجلا أن الأمر يتعلق ب «الأساس الوحيد» للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأشار جان نويل بارو إلى «التوافق الدولي» الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي «والذي ما فتئ يتسع»، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.
وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب «مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية» في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية.
كما أعرب ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي،عن تطلعهما بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى بالمغرب خلال الخريف المقبل.
وأشاد الوزيران، ب «الدينامية غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية»، والتي فتح أمامها «كتاب جديد»، بحسب ما تم التعبير عنه بمناسبة اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية في أكتوبر 2024.
وأضاف البيان أن الوزيرين جددا في هذا الصدد ، التأكيد على عزم البلدين على تعزيز والحفاظ والدفاع عن «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.