يولي الاتحاد الاشتراكي أهمية بالغة لمنظومة التربية والتكوين باعتبارها قضية وطنية ذات صبغة استراتيجية، وأداة فعالة لتعبئة الرأسمال البشري من أجل التنمية الشاملة، وهو بهذا المعنى يضعها في صلب مشروعه الديمقراطي الحداثي، التواق الى بناء مجتمع المعرفة والكرامة والتسامح.
وإذا كانت الدولة تعلن عن الإرادة السياسية في النهوض بالشأن التعليمي ببلادنا وترصد سنويا أكثر من ربع الميزانية العامة لهذا القطاع، فإن النتائج المرجوة ما زالت بعيدة المنال، إن لم نقل إنها مخيبة للآمال، خصوصا في مجال الارتقاء بالجودة ومحاربة الهدر وربط التكوين بالتشغيل والاندماج الاجتماعي، والخلل في منظورنا يعود بالأساس إلى غياب رؤية استراتيجية منسجمة للإصلاح التربوي، وإلى طغيان السياسات التقنية التجزيئية القصيرة الأمد، واعتماد حكامة تدبيرية ذات صبغة إدارية ممركزة ، هذا فضلا عن التردد العام في ابتكار الحلول الملائمة للإشكالات البيداغوحية الكبرى، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة.
إن تعبئة المجتمع في هذا الورش الإصلاحي الكبير ممكنة، انطلاقا من الوعي بروح المسؤولية الوطنية، وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتحققة، ومن أهمية انخراط الجميع في ورش إنقاذ المنظومة وإعادة بناء حقيقية لها، بما يجعلها مستجيبة لمتطلباتنا التنموية والحضارية، ومتلائمة مع التطورات التي تجري في مجتمعنا وفي العالم من حولنا، وبما يجعلها منظومة ذات جودة وجدوى، منظومة تؤسس لمسار تكوين مغربي منفتح على محيطها ومتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي، لذلك فإن التوجه نحو الأفق الإصلاحي الممكن يقتضي القيام بمراجعة شاملة لواقع المنظومة التربوية في مستوياتها الاستراتيجية والسياسية والتدبيرية، وذلك بما يمهد لبناء مشروع تربوي وطني مشترك واقعي وطموح، قابل للأجرأة المتدرجة وللاستثمار المجتمعي المربح.
اللغة الفرنسية
النظام التعليمي المغربي ما زال يجد صعوبة في تجاوز حالة الوضع الضمني الملتبس للغة الفرنسية والاعتراف صراحة بوضعها الفعلي وبوظيفتها في المنظومة التربوية باعتبارها لغة ذات أفضلية، والحسم في سؤال وضعها بين لغة أجنبية أولى أو لغة ثانية على اعتبار أن لكل وضع مقاربة ديماغوجية تناسبه ومنهجية خاصة في التدريس.
إن توصيف هذه اللغة مازال يطرح إشكالا حقيقيا، فإن قلنا إنها لغة أجنبية سنجدها تنهض بوظيفة لا تناط باللغات الأجنبية، هي وظيفة تدريس بعض التخصصات والمسالك، فضلا عن الوظائف المتعددة التي تنهض بها في المجتمع والاقتصاد، وإن قلنا إنها لغة ثانية
لأنها إجبارية ووظيفية ستثير عددا من المشاكل ذات الصلة « Langue seconde «بالهوية الوطنية والمرجعية الدستورية، أما إذا قلنا إنها لغة امتيازية وهو التعبير الأكثر تداولا، فإننا سنلاحظ مفارقة واضحة من جهة بين الغلاف الزمني الأسبوعي لتدريسها في مختلف المستويات وبحمولات ثقافية وأدبية لا تعتمد في تدريس اللغة الأجنبية، وبين المستوى المنخفض لإتقانها من طرف التلاميذ.
إن التردد في الاعتراف الصريح بمكانة اللغة الفرنسية ووظيفتها الفعلية داخل المنظومة التربوية وداخل المجتمع من شأنه أن يجعل تدريسها الإجباري والمبكر مصدر سوء فهم عميق واختلالات مزمنة داخل المدرسة المغربية.
اللغات الأخرى:
تقترح المنظومة التربوية على التلميذ في مجال اللغة الأجنبية الثانية عرضا يشمل الأنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية يتم اختيار واحدة منها ابتداء من السنة النهائية للسلك الإعدادي.
غير أن المنظومة وهي تعرض على التلميذ هذه اللغات للاختيار فإنها لا تعتمد أية اجراءات تحفيزية أو مصاحبة لترشيد هذا الاختيار، ولا تلتزم بأي سياسة تضبط الخريطة اللغوية للمنظومة وتضمن انسجاما لمساراتها التعلمية، ولا تعبأ بأي توازن بين العرض والطلب، وبين تدريس المتعلمين وتكوين المدرسين.
فبعد اللغة الأجنبية الأولى الإجبارية التي هي الفرنسية، أصبحنا بفعل غياب سياسة لغوية واضحة أمام لغة أجنبية ثانية إجبارية عمليا هي اللغة الإنجليزية التي تدرس حاليا بنسبة 90 بالمئة، تليها الإسبانية التي تدهورت في السنوات الأخيرة إلى 5 في المئة ثم الألمانية بنسبة 4 بالمئة والإيطالية بواحد في المئة.
إن حاجات المغرب إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية مع ترشيد الموارد المالية والبشرية، يحتم علينا إعادة النظر في العرض المدرسي المعتمد حاليا، وذلك بالاحتفاظ فقط بالإنجليزية والإسبانية للاختيار في مرتبة اللغة الأجنبية الثانية.
تحرير الكتاب المدرسي
إن خيار تحرير الكتاب المدرسي الذي أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كان خيارا متسرعا لم يراع خصوصية التعليم الاجباري كخدمة عمومية تدخل في صميم مسؤولية الدولة، مما ترتب عنه العديد من المشاكل والاختلالات نذكر من بينها:
* ظاهرة تكاثر الكتاب المدرسي للمادة الواحدة وليس تعدد الكتاب المدرسي، فوجود ثلاثة كتب لمادة معينة لا يحيل على أي تعددية حقيقية في المقاربة البيداغوجية أو تنوع في الاجتهاد الديداكتيكي.
* اعتماد الوزارة نظام المحاصصة لإرضاء الناشرين، إذ منحت لكل ناشر حق توزيع كتابه في أكاديمية معينة مما يتنافى مطلقا مع مفهوم تعددية الكتاب المدرسي ويرجع عمليا اعتماد الكتاب الوحيد المفروض بمقتضى الكوطا في جهة معينة.
* احتفاظ الوزارة لنفسها بتدبير مهام لا تدخل في صميم مهنتها (التعليم) مثل الإحداث والإطعام والإسكان وتنازلت عن مهمة اعداد وإنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي لفائدة سوق وطنية غير مؤهلة وغير ناضجة.
يتعين في هذا الصدد أن تستعيد السلطة التربوية مهمتها في إعداد الكتاب المدرسي وإنتاجه وتوزيعه وتوحيده في اطار مسؤولية الخدمة العمومية المتكاملة على الأقل إلى حدود نهاية التعليم الإجباري.
التعليم العالي والبحث العلمي: أي تصور؟
لقد شكلت المنظومة بؤرة التجاذب بين كل الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين، بل إنها شكلت في لحظات من تاريخ المغرب المعاصر قضية خلاف همت لغة التدريس والعلوم والمجانية من عدمها، وتعميم التعليم، وسن التمدرس، والظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع، وكل القضايا التي جعلت المبادرات تتوالى من هذا الطرف أو ذاك: مناظرات؛ لجان الإصلاح؛ مراجعة قوانين ومراسيم وأشغال المجلس الأعلى للتعليم وغيرها، مما يُشكل تراكماً أدبياً مس كل جوانب منظومة التربية والتكوين، وآخرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي اعتمده المغرب بكل مكوناته ومؤسساته خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين. لقد قام الميثاق الوطني على مبادئ أساسية ترتكز على ثوابت منظومة التربية والتكوين وغاياتها وأهدافها، مشدداً على حقوق وواجبات كل طرف؛ إذ ركز على مجالات التجديد، ودعامات التغيير، في مستوى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتقني، وسبل الخروج النهائي من ظاهرة أمية بعض فئات المغاربة، وكذا الإشكالات المرتبطة بربح هاته الرهانات بدءاً من المسألة اللغوية، وانتهاءً بمسألة الموارد البشرية والمادية والمالية.
لقد كان الميثاق منطلقاً أساساً لترجمة كل، أو بعض منطلقاته ومبادئه وأهدافه ودعائمه إلى نصوص قانونية، يهمنا هنا منها القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
الأستاذ الباحث نواة أي إصلاح
لقد شكلت المراسيم المنظمة لمهنة الأستاذ الباحث، قاعدة أساساً لممارسة المهام والأدوار المنوطة بالأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي، ومراكز البحث؛ إذ تركزت هاته المهام، عبر كل المراسيم، على التعليم والبحث والتأطير والمتابعة الإدارية للحياة الطلابية عبر كل أسلاكها، إذ إن جسم هاته المهنة متعدد الأطراف والفئات والمسارات المهنية للموظفين الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي يعقّد من مساطر التواصل والدفاع عن الوضعيات الإدارية، وأشغال هؤلاء الأساتذة؛ فالفئة تضم في إطاراتها: أستاذ التعليم العالي، والأستاذ المؤهل، وأستاذ التعليم العالي المساعد، والأستاذ المساعد، والمساعد، والمتصرف، والمهندس، وأستاذ الثانوي التأهيلي، والأستاذ المبرز، وأستاذ اللغة والتواصل، 10 إطارات عوض 3 إطارات التي قنن لها مرسوم 1997، مما يشتت الهيئة ويجعل المهام والأدوار والواجبات والحقوق تتضارب، تتقاسم، تتنوع، تتعدد، وأحياناً أخرى تتناقص، وهذا أمر يؤثر في الحياة الجماعية لهيئة الأساتذة الباحثين، بل إن بعض المسؤولين على مؤسسات وجامعات مارسوا سياسة فرق تسُد في بعض المواقع، وهذا عيب سجلناه في المنظومة؛ الشيء الذي أثر على المردودية والفاعلية وثقافة الواجبات في مقابل الحقوق.
إن المتتبع لعمل الأستاذ الباحث وتأثيره على المجتمع، يلاحظ أن هاته المهنة لها من الآثار المهمة على كل مكونات المجتمع، فهو يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تكوين النخب، وتأطيرها، وإعدادها لتحمل المسؤولية الفردية والجماعية، واتخاذ المبادرات، وتثبيت مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي المتطور في كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعرفية وغيرها.
ولبلوغ هاته الأهداف النبيلة، في ظل مجتمع دولي متغير بشكل سريع، متجه نحو تعميم مقتضيات مجتمع اقتصاد المعرفة؛ مجتمع تتوحد فيه العلوم، وتتقاسم وتختلط فيه القضايا بابستمولوجيا معرفية ذات أسس عقلانية متطورة، وجب تعديل نظرة المشرع لمهام وأدوار الأستاذ الباحث في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث؛ لذلك نقترح أن يحتفظ الأستاذ الباحث، اليوم، بدور التعليم والتأطير والبحث، وينضاف له دور الخبرة والاستشارة حيث يقدم الأساتذة الباحثون، كل حسب تخصصه، خبراتهم للقطاعات الحكومية وللمؤسسات المحلية والجهوية والوطنية، والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، كما يقومون بإجراء الدراسات والاستشارة في كل ما يهم التنمية البشرية، بكل أنواعها ومستوياتها، والتطور الاقتصادي والعلمي في كل المجالات الصناعية والفلاحية والطاقات المتجددة والبحرية والإنسانية وغيرها، مما يساهم في تطور البشرية، وفي جعل المغرب يتبوأ مكانة في مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية والحداثية. كما يمكن للأستاذ الباحث أن يقوم بمهام وأدوار الدبلوماسية الموازية، بهدف التعريف بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعدد الثقافي واللغوي، وأسس الحضارة المغربية ومقوماتها، وكل ما يساهم في تطوير مكانة المغرب إقليمياً وجهوياً ودولياً.
للأستاذ الباحث، إذن، دور مهم وريادي في تأطير وتكوين وإعداد وتأهيل الرأسمال البشري المغربي لتحمل المسؤولية في كل مستوياتها، محلياً وجهوياً ووطنياً فردياً وجماعياً، إعداد المواطن المتشبع بقيم المواطنة بكل معانيها ومقتضياتها، المؤمن بالاختلاف، المنخرط في ثقافة وقيم المجتمعات الديمقراطية الحداثية المتطورة اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً وتكنولوجياً. وحتى يتمكن الأستاذ الباحث من القيام بأدواره المتعددة، مكاناً وزماناً، في ظروف جيدة، وجب توفير شروط موضوعية وذاتية لذلك، أما الشروط الموضوعية فتتمثل في ضرورة تهييئ المجال الجامعي بكل مكوناته وفضاءاته حتى تتم العمليات التأطيرية والتكوينية والمعرفية دون تشويش أو معيقات، وذلك بإيجاد المختبرات الضرورية بموادها وأدواتها والأقسام والمدرجات بوسائلها الحديثة، والخزانات والمكتبات المجهزة بأحدث المؤلفات في كل التخصصات، وبنيات استقبال الطلاب، من أحياء ومطاعم جامعية، وتشجيعهم على المبادرات الجماعية في إطار أندية ثقافية ورياضية وترفيهية، وتمكين المسؤولين محلياً وجهوياً من كل الإمكانات المالية والمادية والبشرية الضرورية، مع ضرورة ملاءمة مضامين التكوينات والبرامج العلمية والمعرفية والتكنولوجية مع مقتضيات القرن 21، باتصال مع التاريخ وأهم محطات البشرية حسب التخصصات وأنواع المعارف، وأما الشروط الذاتية، فإنها مرتبطة بالأستاذ الباحث نفسه؛ إذ عليه أن يطور معارفه، وعلوم تخصصاته، ويكون قادراً على خلق جسور من التواصل بينه وبين مكونات التعليم العالي الثلاثة: الطالب، الإداري والأستاذ الباحث؛ تواصل ينبني على أسس ضوابط مهنة الأستاذ الباحث كما هي متعارف عليها دولياً اليوم، كما أنه على الأستاذ الباحث أن يكون قادراً على خلق دينامية خاصة لدى جماعة طلابه وإداريي مؤسسته وزملائه الأساتذة الباحثين قلب المختبرات والشعب والمجالس؛ أستاذ قادر على إسماع صوت جامعته/مؤسسته/وطنه لدى الأغيار محلياً وجهوياً ووطنياُ وإقليمياً ودولياً؛ أستاذ يكون، بالنسبة لطلبته، مثلاً به يقتدون، وعلى دربه يسيرون، أستاذ ينال ثقة المجتمع فيه وفي أعماله وأفعاله.
لقد عرف قطاع التعليم العالي مجموعة من التحولات همت بالأساس آلية اعتباره مكونا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة لبناء المعرفة والبحث العلمي. إلا أن هذه التحولات ظلت حبيسة الأدوار التي لعبها هذا القطاع منذ نشأته إلى مرحلة التفكير في إصلاحه. لكن دون أن يرقى إلى مستوى البحث عن آليات الموقع الإيجابي للتنمية الشاملة.
إن مأسسة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتكون قاطرة للتنمية تبقى بعيدة المنال وذلك من جراء الاختيارات والتوجهات التي سادت طيلة سنوات مرحلة ما بعد الاستقلال، فالاختلال الذي عرفه التعليم العالي مرتبط أساسا بإخفاق الدولة في مواكبة متطلبات المجتمع المتزايدة في المعرفة والتكوين، حيث أنها لم تعمل على وضع استراتيجية واضحة للاستثمار في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يحول دون أي دعامة للنمو الاقتصادي.
إن تكوين الأفراد ذوي الخبرات والكفاءات العالية سواء في الميادين العلمية البحثية أو الميادين الإنسانية أو ميادين التواصل وتقنيات الحوار هو الضمانة الكفيلة لأية تنمية مستديمة.
إن مهننة الجامعة والتخلي عن أي تكوين نظري أو ثقافي ذي صبغة عامة رأي يحتاج إلى تصويب بحيث أصبحت ملاءمة الجامعة مع محيطها تعني مهننتها، وقد اتضح هذا التوجه عندما طرحت بإلحاح عطالة الخريجين حيث أخذت عملية تهميش الجامعة بعدا جديدا تمثل في تحميل المسؤولية للجامعة في خلق هذه الوضعية الشاذة.
إن طرح الإصلاح كأداة للتغيير يقتضي مقاربته في وضعه الشمولي وليس الجزئي، فإصلاح مكونات التعليم العالي يعتبر جزءا من إصلاح مجتمعي شامل، بحيث لا يمكن أن تكون الجامعة فاعلة في مجتمع لا يعترف بها وقد لا يساير تطورها، والمقصود بالاعتراف وضع الثقة في إمكانياتها في مجالي التكوين والبحث، وهي ثقة يجب أن تتوفر كذلك لدى مكونات المجتمع الجامعي.
ونعتقد أن الحديث عن المشروع المجتمعي يقتضي طرح مقاربة شمولية للآليات المتحكمة في الجامعة، فلا يكفي القول بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها، لأن هذه المقولة قد نعتبرها متجاوزة لعدة أسباب، فإذا كانت الجامعة المغربية مازالت محدودة التأثير في إحداث النمو الاجتماعي والاقتصادي، فذلك لا يعود إلى نظرة الجامعة إلى نفسها، وإلى مدى تنظيم أوضاعها الداخلية وحسب، بل يعود وربما بصورة أكبر إلى نظرة المجتمع والدولة لها، وبذلك تبقى مقولة انفتاح الجامعة على محيطها نسبية بدليل أن المحيط لا يعرف الآن حاجته من الجامعة وهو ما يؤكد عدم اندماجه، فالمحيط المهيمن اليوم هو مغرب البطالة، لذلك فشعار اندماج الجامعة في محيطها ينطوي على قدر كبير من التضليل لأنه يسكت عن ما هو أساسي وهو المحيط ذاته الذي لم يعد قادرا على توفير مناصب شغل تمتص المتخرجين من الجامعة، وهذا يقتضي وجود سوق عمل بها رواج كاف لتحديد النوع والكيف من المتخرجين المطلوبين.
إن استقلال الجامعة في تصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يعني بأية حال انفصالها عن وصاية الدولة أو إنشاء مراكز متعددة القرار ولكنها تعني- كما سبقت الإشارة إلى ذلك- ترشيد تطبيق سياسة اللامركزية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة إعادة النظر في التركيبة الحالية للجامعات لتصبح قادرة على الاضطلاع بمهامها ولن يتم ذلك إلا من خلال توحيد يعمل على حذف الحدود الفاصلة بين التعليم الجامعي ومؤسسات تكوين الأطر المتوسطة والعليا. إن هذا التوحيد لن يتم إلا في فضاء جامعي منعدم الحواجز تماما، يمكن الجامعة من القيام بدورها كاملا، فضاء ليس فيه فصل بين الكليات المختلفة ولا بينها وبين المعاهد والمؤسسات العليا، فضاء وحدته الأساسية مختبرات البحث والتدريس، سواء في العلوم البحثة أو التطبيقية أو الإنسانية، فضاء يمكن المؤسسات غير التابعة للجامعات من التنظيم داخل جامعات متعددة التخصصات.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى تأسيس تعاقد جديد بين المنظومة والمجتمع يمكنها من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص، ويسجل الاتحاد على أنه رغم ما حققته منظومة التربية والتكوين من تقدم في إطار الإعمال المبتور للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة في مجالات تعميم التمدرس وتعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية المواكبة وكذا الجوانب البيداغوجية والتدبيرية، فإن مظاهر التعثر والخصاص والاختلالات تظل مترسخة بل وتستفحل في كل ما يرتبط بالصورة العامة للتعليم بالمغرب والقيمة العالقة بمستواه العام. ومن تم يرى حزب القوات الشعبية أن الحاجة تستدعي وضع خطة عمل محددة الأهداف لاسترجاع ثقة المجتمع في منظومته العمومية من خلال النهوض الفعلي، كما وكيفا، بالنظام التربوي ومكوناته.
وفي هذا السياق، يقترح الاتحاد الاشتراكي الدعوة إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المنظومة والمجتمع بهدف ما يلي :
– تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية والتكوين.
-إعطاء نفس جديد وقوي لمطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، وجعل من تفعيله أولى الأسبقيات في غضون سنة 2012 باعتباره مؤسسة ديمقراطية لتبادل الرأي المتعدد حول السياسات العمومية وتقويم نتائجها ومردوديتها وفضاء لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء قضايا ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، تتجلى إمكانية حقيقية لتجاوز ونبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منها أجرأة سياسة التعليم بالمغرب.
بناء على ذلك، نقترح في الاتحاد اتخاذ تدابير ملموسة وإجراءات حازمة في أفق بلوغ أهداف رئيسية ومتكاملة تخدم الصالح العام من منظور مستقبلي يستهدف التنمية البشرية المنشودة لبلادنا.
تدابير وإجراءات
ويقترح الاتحاد الاشتراكي اتخاذ تدابير وإجراءات عملية تحصن المكتسبات وتتجاوز الثغرات نذكر منها مايلي:
1. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة، أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال:
* التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير مقعد لكل تلميذ في سن التمدرس) وتنويعه والرفع من جودته.
* التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
* التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة.
* وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب (15-35 سنة)توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها.
* تعزيز المجهود الرامي إلى انتفاع العملية التربوية من التكنولوجيات الجديدة للاعلام والتواصل.
* الرفع من حصة التعليم الثانوي التأهيلي وتنويعه والرفع من جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملاءمة لمستلزمات الحياة المهنية.
* تقوية وضع ومكانة التعليم المهني ضمن مسالك التعلم ما بعد الإلزامي، باعتباره مسلكا تكوينيا موجها بالأساس لإعداد الكفاءات التقنية والمهنية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مرتكزا على نظام حقيقي للتناوب بين مؤسسة التعليم /التكوين والمقاولة كفضاء للتعليم والتكوين والاندماج المهني، ومنفتح على باقي أسلاك التعليم الثانوي والعالي في إطار نظام معقلن للجسور والممرات.
* تحسين نسبة الولوج إلى الجامعة لتدارك النقص الحاصل مقارنة مع دول مثيلة، وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية ودمقرطة حكامة التعليم العالي.
* تعميق مسلسل استقلالية الجامعة والرفع من إنتاجيتها لترقى إلى مستوى رهانات التنافسية الدولية وخاصة في مجالات البحث والابتكار العلمي في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة وبتعاون وطيد مع النسيج المقاولاتي خاصة في مجالات الخصاص الملحوظ كالطب والمهن الصحية ومهن التربية… ذات الطلب المتزايد والتي ستمكن بلادنا من سد العجز الحاصل في التأطير التربوي والاستشفائي والصحي…..
* إيلاء أهمية خاصة للخدمات الاجتماعية لمكونات الجامعة: الطلاب والموظفون والأساتذة.
2. التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب (%57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المئة وذلك من خلال:
* اعتماد سياسات عمومية على المستوى الترابي لاستهداف المناطق والمجالات التي تعرف نسبة في الفوارق بناء على خريطة مدققة، وتوجيه الاعتمادات الضرورية للحد من الفوارق.
3. تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بقدراتها بهدف إعادة الاعتبار لمهن التربية والتكوين.
* ملء الخصاص في التأطير باعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء أفراد هيئات التأطير والتدريس لمواجهة المستوى الحالي لظاهرة الاكتظاظ والخصاص في التأطير التربوي.
* تمتيع أسرة التربية والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر واعتماده في عمليات الترقية.
* تقنين وترسيخ الضوابط القانونية والبيداغوجية لمسؤولية ومهام هيئة التدريس والتأطير التربوي باعتبارها الفاعل الأساسي في إنجاح تعليم ذي جودة.
* إعادة إقرار إلزامية التكوين الأساسي البيداغوجي لفائدة هيئة التربية والتكوين قبل ممارسة المهنة وكذا وضع برنامج للتكوين المستمر ولإعادة التأهيل لفائدة العاملين في هذا المجال.
4 . إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، (والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا بـ :
* مباشرة إصلاح نظام التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين في اتجاه الرفع من نسب التوجيه نحو المسالك العلمية والتقنية والمهنية لتحقيق توازن بشري وموضوعي بين المسالك، وضمان أفضل ملاءمة ممكنة مع حاجيات المحيط الاقتصادي وعالم الإنتاج من حيث الشعب والتخصصات والكفاءات الواجب اكتسابها، وكذا الرفع من عدد مستشاري التوجيه وتفعيل شبكات التربية والتكوين.
* نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية في إطار مخطط وطني يتم إعداده في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية الذي أقره الدستور الجديد والذي يتعين الإسراع بتفعيله في غضون هاته السنة.
5 . إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم:
* إرساء ثقافة حكومية جديدة في مقاربة قضايا التربية والتكوين تنطلق من وضع حد نهائي لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءاته ومردوديته وتحول دون إبراز وقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية. ويتعين أن يتحلى التوجه الجديد اعتماد المقاربة الشمولية المندمجة باعتبار أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات ولا يمكن أن تعالج من منظور قطاعي أو تقني أو مالي صرف. وفي هذا الإطار أصبح لزاما إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في اتجاه إحداث قطب وزاري، موحد ووازن، للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبع ترابط حلقاتها، مع مراعاة خصوصيات ووظائف كل مكون.
* الدفع بنهج اللاتمركز واللامركزية إلى أقصى مداه في انسجام تام مع توجه بلادنا القائم على الجهوية الموسعة ( لا تمركز ترابي ووظيفي يسمح بتخويل الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية، إشراك أقوى وأوسع للجماعات المحلية في حياة المدرسة).
6 – انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوى لعالم الإنتاج في منظومة التكوين.
* إقرار إشراك منهجي لعالم الإنتاج في وضع برامج مؤسسات التعليم المهني وفي رسم معالم الخريطة الجهوية المتعلقة بمجالاته.
* مأسسة برامج للتداريب واكتساب المهارات والكفاءات المهنية على أساس تعاقد بين مؤسسات التكوين والمقاولات والجمعيات المهنية، وإقرار مدة أو فترة للتكوين والتدريب لتكريس الحصول على شواهد جامعية أو مهنية معينة تحدد شروطها ولائحتها دوريا في إطار أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
* تطوير صيغ ملزمة لتداول المعلومات والمعطيات الكفيلة بتزويد دوائر البحث العلمي والتقني بالمعطيات التي تغذي حاجيات تطور مختبرات البحث التطبيقي والنظري داخل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
* اعتماد أنظمة جديدة للعمل الدوري للأساتذة ولمؤطري المقاولات ولطواقمها التقنية والتدبيرية تيسر تكثيف صيغ التعاون وتطوير البحث- التنمية.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو ينطلق من:
1/- أن أوضاع منظومة التربية والتكوين أصبحت لا تطاق، وأنها أصبحت تستدعي تقويما عاجلا وعميقا لتحديد مكامن الضعف والاختلالات، والتزاما نزيها باستثمار التراكمات الايجابية، وبالترفع عن التسييس الضيق للقضايا التربوية والتكوينية.
2/- إن منظومتنا بعد كل الجهود، تعاني من اختلالات بنيوية، تبرز خاصّة في الانقطاع المدرسي الذي يهدّد بالارتداد إلى الأميّة، وكذلك في تدنّي جودة التعليم تحصيلا وتدريسا، وفي فشل المنظومة على مستوى التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم، وعجزها الحالي عن معالجة معضلة الهوّة التي تفصل مكوّناتها المختلفة عن سوق الشغل وواقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، ممّا يستوجب إصلاحا عميقا يستوعب ما تراكم من جهود الإصلاح والتحديث، ويجعل من التربية قاطرة التقدم وسبيل النهوض الحضاري على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم.
3/-أن المنظومة ببلادنا حققت بعض المنجزات والمكتسبات خلال مسار الإصلاح التعليمي بالمغرب، وخاصة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بتوافق وطني، حيث تم إطلاق ورش بيداغوجي جديد، وتعزيز البنيات التحتية ووضع الهياكل المؤسسية والقانونية اللازمة لتدبير منظومتنا التربوية.
يجدد تأكيده على
– ضرورة التناظر الهادئ والهادف حول معيقات إصلاح منظومتنا التربوية وآفاق تطورها وتحديثها.
* ضرورة إلاصلاح انطلاقا من أسئلة جديدة تراعي مقتضيات العصر، وانطلاقا من رؤية مندمجة تستجيب لحاجات التنمية الاقتصادية وتعزز قيم المواطنة والعقل والحرية، وتستشرف ولوج مجتمع الحداثة والمعرفة.
* الدعوة إلى تأسيس تعاقد جديد بين المنظومة التربوية والمجتمع المغربي، تعاقد يتأسس على ضمان تكافؤ الفرص ، وعلى حماية الحق في تعليم جيد، وعلى إعادة تدقيق وظيفة منظومة التربية والتكوين وتحديد مسؤوليات كافة شركائها.
* أن تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أقره دستور 2011 باعتباره هيئة دستورية عليا خطوة إيجابية باعتباره، هو المؤهل لاحتضان حوار وطني حول إصلاح منظومة التربية والتكوين ، وهو المؤهل دستوريا لبلورة المشاريع الاصلاحية وتقديم الآراء الاستشارية.
* إن أفضل سبيل لضمان استمرارية المسارات الإصلاحية التي نبه إليها جلالة الملك، ولتأمين استقرار المشاريع التربوية البعيدة المدى، هو الخروج من منطق التوافق إلى سلطة التشريع.
* مراجعة سبل تدبير الاستراتيجيات الإصلاحية لشأننا التربوي والانهاء مع التدبير بمرجعيات توافقية عامة لا تلزم بالضرورة الفاعلين السياسيين، ولا تترتب عن خرقها أي مساءلة ذات صبغة قانونية أو مؤسساتية.
*تبني الحوار الوطني والاستشارة الواسعة، والتوافق حول التوجهات الإصلاحية الكبرى، وترجمته إلى مقتضيات قانونية لتحصين المكتسبات، ولتوثيق التعاقدات، ولحماية الحقوق.
*رفض بقاء إشكالية التربية والتكوين في بلادنا موضوع مجادلات ايديولوجية لاتنتهي، وأن إبقاء القضايا التربوية عالقة ومجمدة بذريعة أن التوافق بشأنها لم يكتمل بعد، وانتظار حصول توافقات هشة غير ملزمة.
* أن الدستور الجديد قد حسم في العديد من القضايا الشائكة كالهوية الوطنية واللغات والحقوق الواجبات، لذلك فقد آن الأوان في اعتقادنا لكي تتمتع منظومتنا الوطنية للتربية والتكوين بقانون إطار أو بمدونة قانونية تحدد التوجهات الكبرى والخيارات الاستراتيجية التي من شأنها تأطير السياسات التعليمية وتحديد وظيفة المدرسة ومكانة الجامعة، ودورهما في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
* عدم إغفال المجهودات التي تم بذلها في إطار تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين رغم محدودية الميزانية المخصصة لتحقيق أهداف الإصلاح، بالإضافة إلى الصعوبات التي اعترضت الإصلاح ميدانيا في بعض المواقع.
ونحن عندما نتحمل مسؤوليتنا كاملة في ورش إنقاذ المنظومة، فإننا نتوخى أن يتجه هذا الورش نحو إعادة بناء حقيقية لمنظومتنا التربوية، بما يجعلها مستجيبة لمتطلباتنا التنموية والحضارية، ومتلائمة مع التطورات التي تجري في مجتمعنا وفي العالم من حولنا، وبما يجعلها منظومة ذات جودة وجدوى، منظومة تؤسس لمدرسة مغربية في مستوى تطلعات الشعب المغربي، مدرسة منفتحة على محيطها ومعتزة بانتمائها الوطني.
إننا من هذا المنطلق:
– نرفض رفضا باتا أن يتم اختزال الشأن التعليمي ببلادنا إلى مجرد تدبير وزاري لقطاع حكومي، أو تصريف حزبي لرهان سياسي.
– نؤمن صادقين أن منظومة التربية والتكوين مسؤولية الجميع، وأن الشأن التربوي يخص الأمة المغربية بكل مكوناتها كل من موقعه وحدود مسؤولياته، وأن الشعب المغربي يستحق منظومة أفضل بكثير من هاته التي تعيش اختلالات كبرى في كل المستويات.
انتهى
