يقترح مشروع قانون المالية 2018 زيادة حجم تحويلات الميزانية العامة لفائدة الجهات إلى 6.7 مليار درهم، عوض 5.76 مليار درهم خلال العام الحالي و3.8 مليار درهم في 2016، مكرسا صعود دور الجهات وترسيخ الجهوية المتقدمة. وللإشارة فإن هذه التحويلات لم تكن تتجاوز 1.4 مليار درهم في 2015.
كما رفع مشروع قانون المالية الجديد الحصة المخصصة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل، من 3 في المئة العام الحالي إلى 4 في المئة في 2018.
وبهذه الزيادات تقترب الوسائل المالية للجهات في الميزانية العامة من الأهداف المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي حدد كهدف بالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة للجهات في إطار المالية العامة بلوغ 10 ملايير درهم في 2021. كما حدد بالنسبة لحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بلوغ نسبة 5 في المئة، إضافة إلى 20 في المئة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وأشار التقرير التقديمي المرفق بمشروع قانون المالية إلى أن رصيد الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات سيرتفع إلى نحو 7 مليارات درهم خلال 2018 مقابل 5.8 مليار درهم في السنة الجارية و4.2 مليار درهم في 2016. أما حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة فيتوقع مشروع الميزانية أن تبلغ 2.83 مليار درهم في 2018 مقابل حوالي 2.1 مليار درهم في 2017.
وأوضح التقرير أن ثماني جهات من بين 12 التي تتكون منها المملكة تمكنت من اعتماد مخططاتها التنموية، التي ينص عليها القانون التنظيمي للجهات، وهي جهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، سوس- ماسة، مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه المخططات السداسية يناهز 279.54 مليار درهم. وأوضح التقرير أن هذه المخططات توجد حاليا في طور المصادقة لدى وزارة الداخلية بعد اعتمادها من طرف الجهات الثمانية.
كما تم،على مستوى كل واحدة من هذه الجهة، إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع والتي تعتبر مؤسسة عمومية تخضع لوصاية مجلس الجهة ولمقتضيات قانون مراقبة مالية المنشآت العمومية.
أما على المستوى التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة فأشار التقرير إلى أن الحكومة أخرجت، حتى الآن، 66 مرسوما تطبيقيا من بين 69 مرسوما المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية. وتعلقت هذه المراسيم،على الخصوص، بالنظام المالي للجماعات الترابية، وتحديث الإدارة وتعزيز قدراتها، وتعزيز التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية، ووضع الآليات التشاركية للحوار والتشاور، كما تم إخراج نظام المحاسبة العمومية الخاص بكل من الجهات والعمالات والأقاليم.