في خطوة وصفت بأنها «إصلاحية» من طرف الحكومة وأثارت ردود فعل جمعيات الدفاع عن الحيوانات، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وهو مشروع تمت إحالته على المؤسسة التشريعية، حيث أثار موجة جدل واسعة في الأوساط البيئية والحقوقية.
ينطلق المشروع من مقاربة مزدوجة، تسعى من جهة إلى حماية المواطنين من أخطار الحيوانات الضالة، ومن جهة ثانية إلى رعاية هذه الحيوانات بشكل منظم داخل مراكز مرخص لها.
غير أن المقتضيات التفصيلية التي يتضمنها النص التشريعي، أثارت قلق الفاعلين المدنيين. وأبرز ما فجر الخلاف هو المادة التي تمنع بشكل صارم إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة خارج الإطارات الرسمية. حيث يمنع على أي فرد، مهما كانت نيته، أن يقدم على إطعام كلب جائع أو علاج قطة مريضة إلا داخل مؤسسة مرخصة.
ويبرر المشروع هذا المنع بكونه يحد من انتشار الظاهرة غير المنضبطة لتشرد الحيوانات، ويمنع تشجيع التجمعات العشوائية التي قد تهدد السلامة العامة، إلا أن جمعيات الرفق بالحيوان اعتبرت أن هذا المقتضى يجرم أفعال الرحمة والضمير الحي.
منظمة «RAHMA» لحماية الحيوان، تساءلت عن الجدوى من مشروع لا يعترف بالحلول التشاركية ولا يستثمر في الطاقات التطوعية التي طالما سدت ثغرات مؤسساتية مهملة.
ولم يقف الجدل عند هذا الحد، بل زادت حدة الانتقادات مع التنصيص على القتل الرحيم كأداة يمكن اللجوء إليها للحد من تكاثر الحيوانات الضالة.
ورغم أن النص يلزم أن يتم ذلك تحت إشراف طبي، إلا أن تجارب السنوات الماضية، خلقت لدى الجمعيات خشية من توسيع هامش التأويل واستغلال القانون، خصوصا في المدن التي تعرف ضغطا سياحيا أو استعدادات لاستحقاقات دولية كبرى.
في المقابل، تدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره نقلة نوعية نحو حكامة بيئية وصحية، حيث ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية لتتبع الحيوانات، وإلزام أصحابها بالتصريح الإلكتروني، وتسجيل كل تغير في حالتها الصحية أو ملكيتها، ويقر عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات الباهظة ضد كل من يخالف المقتضيات، أو يفتح مركزا دون ترخيص، أو يتسبب في تعريض الحيوان للخطر.
وفي انتظار مناقشة المشروع داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يأمل الفاعلون المدنيون أن تفتح قنوات حوار موسعة قبل المصادقة، وأن يعاد النظر في بنود تجرم مبادرات الرحمة وتغيب مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، بما يحول القانون إلى ورقة إصلاح حقيقية.