تعالت أصوات من المجتمع المدني بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء، مطالبة بفتح تحقيق في مآل اتفاقية تهم إحداث حوض مائي يروم حماية دوار أولاد العربي بالهراويين من الفيضانات المطرية، هذه الاتفاقية كانت قد وقعت في سنة 2004، أي قبل إلحاق الهراويين إداريا بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، هذا المشروع خصص له في حينه مبلغ 32 مليون درهم، المثير في الأمر أن الحوض المائي المتحدث عنه والمبالغ المرصودة له لم تتم الإشارة إليهما في الاتفاقية الخاصة بإعادة تأهيل منطقة الهراويين الشمالية، التي أعطى انطلاقة تنزيلها جلالة الملك في بداية سنة 2016.
هذه الأصوات لم تقف عند موضوع الحوض المائي الذي لم ينجز بالمرة بل طالبت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أيضا، في موضوع تعثر إعادة تأهيل الهراويين، وهي العملية التي رصد لها مبلغ 23 مليارا، من خلال اتفاقية موقعة بين المديرية العامة لوزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ولاية جهة الدارالبيضاء سطات وعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان والوكالة الحضرية وشركة العمران ومجلس عمالة الدارالبيضاء وجماعة الدارالبيضاء، وشركة ليدك والمكتب الوطني للكهرباء واللجنة المحلية للمبادرة الوطنية، يتمحور برنامج إعادة التأهيل حول مجموعة من الأهداف بحكم أن هذه المنطقة العشوائية تفتقر للحد الأدنى من المرافق والتجهيزات، كالطرق والماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والصلب، مع غياب مرفق النقل العمومي، الذي يربطها بسائر أحياء المدينة، وكذا النقص الكبير في تجهيزات القرب من مؤسسات تعليمية ومراكز صحية ودور الثقافة والخدمات وملاعب وغيرها، بالإضافة إلى مشكل يتعلق بأخطار الفيضانات التي تهدد المنطقة بشكل دوري، أجرأة الاتفاقية تكلفت بها شركة العمران وانطلقت في 2013 وكان من المفروض أن تتم في 2015 .
في سنة 2016 وفي إطار البرنامج التنموي للدارالبيضاء سيتم من جديد إنعاش الاتفاقية من خلال إعادة تأهيل كبرى، وكان جلالة الملك قد دشن عملية إعادة التأهيل، حرصا منه على جعل المنطقة ترقى إلى الهداف التي رسمها للدارالبيضاء لجعلها عاصمة للمال والأعمال تضاهي كبريات عواصم العالم . إلى حدود الآن لم تترجم بعض المشاريع على أرض الواقع ومازال التعثر هو سيد الموقف، ما جعل الساكنة، ومن خلالها بعض الجمعيات، تطالب بالتحقيق في الملف.