يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 20 ألفا و956 منصبا ماليا، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2012 أنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 1547 منصبا ماليا لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الإدارة الترابية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ للتعليم العالي، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
كما ينص مشروع قانون مالية 2021 على إحداث 300 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية، أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع القانون إحداث 17 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من بينها 15 ألف منصب لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.