يتطلع أزيد من ستين ألف عنصر من نساء ورجال الأمن ينتمون إلى كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
فقد أصبحت تعديلات النظام الخاص بموظفي الأمن بعدما تم الانتهاء من تحيين نصوصه التنظيمية ومراجعتها وتثمينها، جاهزة للمصادقة وفق الإجراءات الشكلية والقانونية للمصادقة عليه، قبل نشره بالجريدة الرسمية بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
ولعل إدراج مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، في جدول أعمال المجلس الحكومي ليومه الخميس يقدمه نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يعد لحظة فاصلة في الزمن الأمني المغربي.
وتسود حالة من الترقب والتوجس الجسم الأمني المغربي، الذي ينتظر منذ مدة صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، يمكنه من تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.
وتحمل مضامين النظام الخاص بموظفي الأمن، التي تميزت مراجعتها بطابعها التشاركي، تحفيزات مهمة لاسيما بالنسبة لمختلف التعويضات، والترقية، ناهيك عن مراجعة مهمة للمؤشرات الاستدلالية.
وللإشارة، فقد كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لجنة مختصة للانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الحالي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.