أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، ايوم الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مصر العربية، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وأكد سامح شكري، أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما نحو التسوية السياسية.
ويقوم سامح شكري بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية من ناصر بوريطة، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.
واستعرض الوزيران، حسب البيان المشترك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقا من توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس،، وأخيه فخامة عبد الفتاح السيسـي، رئيس جمهورية مصـر العربية، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي

و تم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.
وذكر بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذه المباحثات، أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
كما تم التأكيد، يضيف البيان المشترك، على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين في ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة. وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وأبرز البيان المشترك، أن الجانبين وجها الدعوة، في هذا الصدد، لمجلس رجال الأعمال من أجل استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء. من جهة أخرى، اتفق الوزيران على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية برئاسة قائدي

ترجمة التنسيق المغربي – المصري إلى مبادرات

ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تعزيز التنسيق المغربي- المصري وترجمته إلى مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، والأمن والاستقرار الإقليميين.
وقال بوريطة، في ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن ” هناك تطابقا في وجهات النظر بين المغرب ومصر، ورغبة في تعزيز التنسيق الثنائي وترجمته إلى مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، ولكن أيضا الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الطرفين اتفقا، خلال هذه المباحثات، على إعداد أجندة للتعاون الثنائي في عدة مجالات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم تفعيلها في لقاءات بين البلدين على أعلى مستوى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما اتفق الجانبان، يضيف الوزير ، على “تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال هاته الأرضية الصلبة للعلاقات الثنائية وإعطاءها زخما جديدا”، وذلك من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وعقد عدد من آليات التشاور السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل مجلس لجان الأعمال المغربي المصري.
وبحسب بوريطة، فقد همت المباحثات أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية، في شمال إفريقيا، كملف ليبيا، وفي الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الوضع في القارة الإفريقية والمجال الأورو – متوسطي.
وفي سياق متصل، أشاد بوريطة بـ “الصبغة الخاصة” التي تكتسيها العلاقات بين البلدين، ذلك أنها “علاقات عريقة تنطوي على بعد سياسي واقتصادي وإنساني وروحي، وهي إلى ذلك علاقة متفردة كونها مؤطرة في إطار قانوني ومؤسساتي متميز ليس للمغرب نظيرا له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر”.
علاوة على ذلك، أبرز الوزير أن الطابع الخاص لهاته العلاقات يعود إلى “طبيعة العلاقة الخاصة بين جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية “،
وتابع بالقول إن “تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة في ما يخص “ضرورة التنسيق والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية والاقليمية المطروحة على الساحتين العربية والافريقية”.
ولم يفوت بوريطة هذه المناسبة للإعراب عن “إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أول أمس منطقة غرب سيناء وتضامنها الكامل مع جمهورية مصر وتأييدها لكل الاجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها”، ومعربا عن تعازيها لذوي الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد، في هذا السياق، على التضامن المطلق للمملكة مع مصر في كل ما يخص مصالحها العليا والمصالح التي تمس أمنها الوطني والإقليمي، مشددا على أن أمن واستقرار مصر مهمان للمغرب والعالم العربي.

إشادة بدور لجنة القدس

و أشاد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.
وجاء في البيان المشترك أن الجانبين جددا تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، ثمن وزير خارجية المغرب الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فضلا عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو 2021. وأبرز أيضا جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني واستثباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد ناصر بوريطة ونظيره المصري سامح شكري على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صونا لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.
وثمنا الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربيا وقاريا ودوليا ، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.
وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن. وثمنا في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة،كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.
وشدد الجانبان، يضيف البيان المشترك، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلا عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي خدمة لقضايا البلدين، ومساهمة في إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم في مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الأفريقية بما في ذلك من خلال ضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال في منظومة السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي. وشهد اللقاء التباحث حول الجهود الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، وفي هذا الصدد أعرب الوزير المغربي عن دعم بلاده لهذه الجهود ولقيادة مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، مؤكدا على مشاركة بلاده في المؤتمر وفي قمة القادة التي ستعقد خلاله على أعلى مستوى، وعلى دعم الجانب المغربي لجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ في الاعتبار أولويات كافة الأطراف.
وذكر البيان المشترك أن سامح شكري أطلع نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة. وفي هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وضرورة تعاون الاطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.