عادت عدة جمعيات وعصب تنتمي للجامعة الملكية المغربية للدراجات، إلى الاحتجاج ضد تصرفات رئيس الجامعة، وهذه المرة بسبب «إقصائه المكشوف لعدد من هذه الجمعيات والعصب والأعضاء، من حضور أشغال الجمع العام الذي تم تنظيمه، في السابع من نونبر الجاري، بمدينة العيون»، مستغلا في ذلك، على ما يبدو، أجواء احتفالات الشعب المغربي بذكرى انطلاق المسيرة الخضراء، على حد ما جاء في تصريحات بعض المحتجين ممن راسلوا الجهات المسؤولة، بينها الوزارة الوصية على قطاع الرياضة.
وأوضح المحتجون أن الجمع العام المشار إليه، يشمل سنتي 2019 و2020، حيث أن جمع سنة 2019 «عرف ما أسماه رئيس الجامعة بجمع عام انتخابي لربح ولاية أخرى، مخالفا بذلك كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، فيما لم تتم فيه تلاوة لا التقارير المالية ولا الأدبية»، حسب ذات المحتجين الذين لم تفتهم الإشارة إلى أن هذا الجمع عرف عدة تجاوزات، كانت موضوع مراسلة تم وضعها على مكاتب الوزارة الوصية، في حينة، لأجل التدخل الفوري لفتح ما ينبغي من التحقيقات.
وفي ذات السياق، أكد المحتجون، في شكايتهم للوزارة الوصية، أن رئيس الجامعة عمد إلى «تهريب» الجمع العام لمدينة العيون تحت غطاء احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، وعبر عملية انتقاء ممنهجة على مستوى الجمعيات، على أن تتكلف الجامعة بمصاريف الرحلة عبر النقل الجوي، ما وصفه المحتجون بـ «سابقة في تاريخ الدراجة المغربية»، حيث «كانت الجمعيات تتكلف من حسابها الخاص للمشاركة في الجموع العامة» من باب حماية المال العام من الهدر.
ويرى المحتجون أن التحكم في الجمع العام، بالطريقة المشار إليها، غايته «تمرير التقارير المالية … دونما أية معارضة أو اختلاف»، سيما أن «المبالغ التي تحتويها هذه التقارير كبيرة جدا، مقارنة مع التوقف الذي أملته جائحة كورونا – كوفيد 19»، مع مطالبة الوزارة الوصية بـ «فتح ما يلزم من التحقيقات في ظروف الجمع العام ونتائجه»، وذكر المحتجون بأن «الجامعة عرفت عدة مشاكل، منها انسحاب الفرق الوطنية من طواف المغرب 2018، إلى جانب ما يتعلق بالتسيير المالي والإداري والتقني»، وفق الشكاية.
ولعل نوايا رئيس الجامعة جاءت بعدما تعالت الأصوات من أجل عقد الجمع العام لموسمين رياضيين، تم تأخيرهما بسبب تفشي وباء كورونا 19، رغم ما ينص عليه قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 من شروط، على رأسها ما يحتم على الجامعات عقد جموعها العامة قبل انطلاق الموسم الرياضي، حيث اقترح رئيس الجامعة استغلال احتفالات ذكرى المسيرة لضرب عصفورين بحجر واحد، أي تنظيم الجمع العام بالعيون على المقاس، ماليا وأدبيا، واستنساخ رئاسة جمع 2019.
وكانت بعض المنابر الإعلامية قد نقلت ما يشير لشروع الوزير شكيب بنموسى في فتح ملفات الوضعية الإدارية والقانونية والمالية للجامعات الرياضية، مع إعطائه أهمية أساسية للجانب المتعلق بالشرعية القانونية للمكاتب التنفيذية لهذه الجامعات، وطريقة انبثاقها من الجموع العامة، وكل ما يتعلق بالجانب الإداري لها، ورصد اختلالاتها ومدی احترامها لنصوص وبنود قانون التربية البدنية والرياضة والأنظمة الأساسية، ومن هنا شدد المحتجون على ضرورة فتح ملف الجامعة الملكية المغربية للدراجات.
وموازاة مع ذلك، لم يعثر أبطال سباق الدراجات بمدينة خنيفرة على أدنى سبب لقيام الجامعة بـ «اختطاف بطولة المغرب من مدينة خنيفرة ومنحها لمدينة أخرى»، في تمييز فاضح وانتهاك لحقوق أبطال الرياضة، في إشارة للبطل عادل العرباوي الذي فاز باسم فريق شباب خنيفرة، وباسم هذه المدينة، فتم منح اسمه لناد آخر خارج الإقليم، ما كان بديهيا أن يثير مفاجأة وامتعاض ممارسي وجمهور سباق الدراجات، علاوة على ضرورة الإشارة لما أنجبته عاصمة زيان من أبطال وبطلات في سباق الدراجات.