في إطار المتابعة لملف المتقاعدين والمتقاعدات في قطاع التعليم خاصة وعلى مستوى كل القطاعات الأخرى بشكل عام، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الفاتح أكتوبر من كل سنة، فإن المناسبة تقتضي توجيه تحية خاصة لجميع المحالين والمحالات على التقاعد في التعليم سواء لحد السن أو التقاعد النسبي أو المغادرة، وتعتبر اللحظة محطة للتذكير بطرح ملف المتقاعدين في هذا القطاع وذوي الحقوق الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة للمدرسة العمومية، وكوّنوا أجيالا عديدة من الأطر الذين يساهمون اليوم في بناء الدولة الحديثة، وبذلوا تضحيات جسام من أجل التدريس والتربية والتكوين لفائدة مئات التلاميذ والتلميذات.
إن المتابعة عن كثب للأوضاع المزرية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق في التعليم بالمغرب، في ظل سياقات مجتمعية تعرف استفحالا لمعدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تردي الخدمات العمومية بشكل شامل، تبين على أنها ساهمت في تهميش هذه الفئة وإقصائها، حيث تتعرض معاشات المعنيين للتجميد ولا تلبي الحد الأدنى للعيش الكريم، لهم ولعائلاتهم، بسبب التدهور الكبير في قدرتهم الشرائية نتيجة الغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية.
هذه الوضعية المؤسفة بتبعاتها الاجتماعية المتعددة تجعل المتقاعدات والمتقاعدين، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يطالبون الحكومة بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي ولذوي الحقوق، خاصة بعد إقصائهم من اتفاقتي 10 و 26 دجنبر 2023 ، لاسيما في الشق المتعلق بالزيادة في المعاشات بالأثر الرجعي الإداري والمالي وتجميد المعاشات منذ سنوات طوال.
مناشدات ونداءات يوجهها المتقاعدون لكافة مكونات الحكومة، وخاصة رئاستها ومدبري المالية، من أجل المطالبة كذلك بإلغاء الضريبة عن المعاش على غرار ما هو معمول به في الدول المجاورة، والعمل على تجويد التغطية الصحية، وتطوير مؤسسات التعاضد، وتمكين المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الاستفادة من جميع المرافق الاجتماعية المرتبطة بمؤسسة محمد السادس للأعمال، ومنها النقل، وفضاءات الرياضة، والفنادق، وغيرها من الإجراءات الاجتماعية.
هي رسالة في يوم عالمي، يجعل المتتبعين يقفون على عدد من الإشكالات التي يعاني منها الأشخاص في هذه المرحلة العمرية، صحيا واجتماعيا، عضويا ونفسيا، بعد عمر طويل من البذل والعطاء في خدمة الوطن، وبالتالي فهم يستحقون كل الاهتمام لا أن يتم الدفع بهم على الهامش؟