أسقط 60 صوتا من المعارضة ميزانية جماعه الرباط لسنة 2024، في حين صوت عليها خمسة وامتنع واحد عن التصويت، مع الإشارة إلى أن عمدة الرباط أسماء غلالو لم تحضر جلسة التصويت بدعوى أنها تعرضت لحادثة سير(كذا).
الغريب إن إسقاط ميزانية الرباط( مدينة الأنوار والمشاريع الملكية الكبرى)، لم يحرك العمدة وحزبها (الأحرار) لإنقاذ العاصمة من تبعات رفض ميزانية 2024 ، والتي ستضرب في الصميم جمالية المدينة، ومصالح السكان والموظفين، كما ستخلق علاقة متوترة جدا بين جماعة الرباط والشركات والمقاولات التي لها عقود والتزامات تتحكم فيها بنود ودفاتر تحملات، وهذا ما قد يوقف العديد من الأشغال في المقاطعات الخمس.
كل هذه القنابل الموقوتة لم تحرك في العمدة ساكنا يدفعها إلى عقد ندوة صحافية، أو إصدار بلاغ تعلن من خلاله عن تقديم استقالتها، والتي تبقى مطلبا أساسيا لكل المستشارين الذين صوتوا ضد الميزانية التي أعدتها العمدة أسماء غلالو، هذه الميزانية التي وجهت إليها عدة انتقادات، منها أنها ركزت على ميزانية التسيير، وأنها بعيدة جدا عن تلبية حاجيات ساكنة مدينة الرباط.
ويكفي أن تتم قراءة تحول أغلبية العمدة إلى معارضة قوية للتأكيد أن صفحة تسيير العمدة أسماء غلالو يجب أن تطوى لإنقاذ جماعة الرباط من ضربة قاضية أخرى.
ولم تجد العمدة من تعليق على ما تعيشه جماعة الرباط سوى التعبير عن أسفها على إسقاط ميزانية 2024.
وكمحاولة منها لتحميل المعارضة تبعات إسقاط الميزانية، اعتبرت العمدة خلال اجتماع لها مع رؤساء الأقسام بالجماعة، بأن إسقاط الميزانية سيؤثر سلبا على برامج تكوين الموظفين في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة وتسريع خدمات القرب .
وكإشارة منها إلى أنها لن تقدم استقالتها، أكدت العمدة أنها  ستعمل على تأمين خدمات الجماعة وأنها ستبرمج مجموعة من الخرجات للوقوف على سيرها.
ويسائل تشبث العمدة بالكرسي والمنصب، حزب الأحرار الذي تنتمي إليه، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، خاصة وأن جماعة الرباط ستجد نفسها عاجزة عن السير بالسرعة التي تتطلبها المشاريع الملكية الكبرى، والتي استحضرت كل المجالات.