معبر باب سبتة المحتلة أو «الديوانة» كما يحلو لأهل تطوان والنواحي تسميته ،  كان  إلى عهد قريب ينام ويصحو على أحوال وتقلبات صرف الدرهم  بالأورو، بينما أصبح  في السنوات الأخيرة ينام ويصحو على أحوال «الكولا» أو طابور الراجلين والسيارات للدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، والذي أصبح «جحيما « لايطاق  بالنسبة  لكل من تجرأ في التفكير فقط للولوج إلى الثغر المحتل، والذي أصبح يتجاوز مدة سلكه في بعض الأحيان 10 ساعات كاملة.

تجاوز عدد العابرين في الثلاث سنوات الماضية أرقاما قياسية، إذ تؤكد آخر الإحصائيات التي نشرتها مندوبية الحكومة، أن مدينة سبتة المحتلة تستقبل أكثر من 10 آلاف سيارة يوميا، قادمة من مدينة تطوان والنواحي، في الوقت الذي تؤكد نفس الجهة أن مدينة سبتة لا يمكنها استقبال أكثر من 1500 سيارة يوميا، مشيرة إلى أن 80 بالمائة من السيارات التي تدخل إلى المدينة المحتلة، مخصصة لنقل البضائع التي هي في ملكية ممتهني التهريب، غير أن عدد السيارات التي يرغب أصحابها في الولوج إلى الثغر المحتل تتسبب في مشكلة الازدحام بباب سبتة المحتلة، والتي أصبحت صعبة الولوج، حيث أصبحت تصل مدة اجتياز نقطة الجمارك بباب سبتة المحتلة لما بين 3 إلى 10 ساعات في بعض الأوقات، فيما تذهب ذات الجهة إلى التأكيد، أن عدد الأشخاص الذين يقصدون أسواق المدينة المحتلة من أجل التبضع وممارسة الأنشطة التجارية المرتبطة بالتهريب يتراوح ما بين 20 و25 ألف شخص.
هذا التحول الذي عرفته ظاهرة التهريب في مدينة سبتة، وما رافقتها من أحداث ومآس ، أصبحت تسائل المسؤولين على اختلاف درجات مسؤولياتهم، كما تسائل المختصين والأكاديميين والباحثين، حول الأسباب الكامنة وراء التحول الذي عرفته ظاهرة التهريب، خصوصا وأنها أصبحت تحصد أرواح الأبرياء، وأساسا النساء، حيث وصل عدد الوفيات في معبر باب سبتة إلى ثماني حالات في أقل من سنة.
سيطرة لوبيات وأباطرة على المعبر

مع التحول الجذري الذي عرفته ظاهرة التهريب المعيشي، والمشاكل التي رافقتها من ازدحام وعرقلة في السير والجولان بالطريق الوطنية رقم 13 من الجانب المغربي، بالطريق الرابطة بين طارخال ووسط مدينة سبتة المحتلة في الجانب المحتل من المدينة، عملت سلطات البلدين على عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات قصد إعمال إجراءات وتدابير لمواجهة الظاهرة التي بدأت تؤرق سلطات البلدين، حيث اتفق الطرفان على ضرورة فصل المنتسبين لهذا النشاط عن الراغبين للدخول للمدينة المحتلة من أجل السياحة أو السفر أو التبضع من الأشخاص غير المنتسبين للتهريب المعيشي.
وهكذا وبعد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات، اتفق الجانبان على إحداث معبر طارخال2 مخصص للتهريب المعيشي، مع فرض بطائق ممغنطة تسلم للحمالة عند الدخول للمدينة المحتلة، ويتم الإدلاء بها للسلطات الأمنية الإسبانية عند الخروج، والتي تسمح لحاملها بممارسة التهريب، حيث شرع في توزيع هذه البطائق أو كما يطلق عليها الحمالة «جوازات التهريب» التي تم حصرها في 4 آلاف بطاقة يوميا.
مثل هكذا إجراءات التي ستحد من عدد الممتهنين، لم ترق لوبيات التهريب بسبتة المحتلة، مما دفعها إلى الدفاع عن «مصالحها» التي تضررت بشكل كبير مباشرة بعد إقرار هذا الإجراء الكمي، وشرعت في «ابتداع» أساليب المقاومة والمواجهة، بدءا بافتعال الاكتظاظ والازدحام وتنظيم التظاهرات والمسيرات يتقدمها المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة، مما أثر على حركة المرور التي دفعت بالسلطات الإسبانية في بعض الأحيان إلى غلق المعبر لمدة ساعات، وشل حركة المرور، لتصعد هذه الشبكات واللوبيات من خلال الدخول في مواجهات مستخدمة «الأذرع البشرية» وخلق الفوضى والتي أسفرت في بعض الأحيان عن سقوط أرواح بريئة، كما حدث للمرآة «الباتول الهيشو» التي سقطت صريعة بفعل اختلاق الفوضى والازدحام لمواجهة قرار حصر عدد «جوازات التهريب» في 4 آلاف بطاقة، حسب تقارير رسمية .
ومع توالي سقوط الضحايا، وخاصة في صفوف النساء، أصبحت الظاهرة تأخذ أبعادا حقوقية وإنسانية، كما أنه مع كل حادثة وفاة تعمل السلطات المحتلة على إغلاق المعبر لمدة تصل في بعض الأحيان إلى أسبوع كامل في وجه التهريب المعيشي، بل الأنكى من كل هذا فإن السلطات المحتلة ذهبت إلى التفكير في إجراءات أكثر تطرفا، منها على الخصوص مراجعة شروط الدخول الى سبتة المحتلة، وهكذا دعا خوان خوسي فيفاس رئيس الحكومة المستقلة للثغر المحتلة، في تصريح صحافي سابق، إلى فرض التأشيرة على ساكنة عمالتي المضيق الفنيدق وتطوان على غرار باقي المغاربة، مشددا على ضرورة مراجعة بروتكول انضمام إسبانيا لمعاهدة «شينغين» الذي ينص على مخطط إعفاء ساكنة العمالتين من التأشيرة، مبررا ذلك أن شروط إعمال هذا المبدأ تغيرت مع تغير النمو الديموغرافي للعمالتين، حيث انتقل عدد ساكنة مدينة تطوان من 300 ألف نسمة إلى حوالي مليون نسمة، فيما انتقل عدد سكان مدينة الفنيدق من 15 ألف نسمة إلى أكثر من 100 ألف نسمة.
جوازات سفر وشهادات للسكنى «مشبوهة»

مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فرض الاتحاد الأوربي التأشيرة على الراغبين في دخول التراب الأوربي، مع استثناء الثغور المحتلة من هذا الإجراء، مجاملة لبعض المدن المجاورة مثل تطوان والناضور، مما أبقى على حق سكانها في ولوجها فقط باستعمال جوازات سفر أو البطائق الوطنية، صادرة عن سلطات الإقليم المجاور للثغر المحتل، وبذلك أصبح من حق ساكنة عمالة تطوان وبعدها عمالة المضيق الفنيدق الدخول لسبتة المحتلة فقط بجواز سفر صادر عن سلطات ولاية تطوان، أمر سيفتح شهية الكثيرين في أن يصبح له «جواز السفر» التطواني المميز والذي أضحى يساوي الكثير.
كان لهذا الامتياز دور كبير في استقطاب عدد كبير من الوافدين للمنطقة من مختلف المدن والقرى المغربية، بل وإن عددا آخر لم تطأ قدماه تطوان ولم يبت فيها ليلة واحدة، أصبح بدوره حاملا ل»جواز سفر تطواني»، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ووثائق وتعقيدات بيروقراطية، لكن مع ذلك أصبح الحصول على تلك الوثائق والفوز بجواز يدخل ضمن خانة «السهل الممتنع»، وما كان يتطلب مجموعة وثائق يصعب الحصول عليها أصبح سهلا ومتيسرا بفعل بروز شبكات متخصصة في تيسير الحصول على شهادة السكنى وشهادة الإقامة، وفي الوقت ذاته فالأمر سهل، لوجود وسطاء يسهلون الحصول على كل شيء، مقابل مبالغ مالية مهمة.
فقد أصبح مشاعا ومعلوما كذلك أن لوبيات استغلت الوضع ونسجت لنفسها شبكة وسطاء حتى أضحى الحصول على جواز سفر سواء بعمالة تطوان أو المضيق الفنيدق يتراوح ثمنه مابين 5000 درهم و مليون سنتيم.
وهكذا في مطلع الألفية الجديدة بدأت تجارة شهادات السكنى تنشط، خاصة في صفوف المئات من غير قاطني مدينة تطوان والنواحي، والذين يتدخل لهم وسطاء لدى أعوان ومسؤولين في السلطة للحصول على شهادات السكنى تلك، والتي كان مبلغها ولوقت قريب لا يقل عن 5000 درهم، كانت التعريفة موحدة ومعروفة لدى الجميع، بل إن بعض أعوان السلطة وحتى مسؤولين بالمنطقة، تم توقيفهم في أوقات سابقة أو نقلهم بسبب هاته الملفات، لكنها كانت تلك التدخلات محدودة ومحتشمة، لتستمر تلك التجارة لوقت قريب جدا، بل ومازالت ببعض المناطق.
وبخصوص تنامي هذه الظاهرة، تفيد بعض الإحصائيات بأن أكثر من 70% من حاملي «جوازات السفر التطوانية»، من ممتهني التهريب اليومي ليسوا من تطوان، بل إن العديد منهم لا يقطنون بها وليس لديهم أي مسكن أو مكان إقامة بها، وهو ما يطرح مشاكل امنية أيضا، بين العناوين التي تحملها بطاقات التعريف الخاصة بهم وجوازات سفرهم، وبين أماكن إقامتهم الحقيقية، مما يصعب ويعقد الوصول لأي منهم في بعض الأحيان، حينما تصدر بحقه مذكرات بحث أو عندما تكون هناك أوامر باعتقاله أو تفتيش محل سكناه، حيث يتبين أن العنوان الموجود لديه لا علاقة له به؟
فضاء ل»صناعة الموت « ؟

ما الذي يحدث في باب سبتة المحتلة لكي يصبح فضاء ل»صناعة الموت»، ويجعل من الباتول الهيشو والزهرة المكري وكريمة الرميلي وثويا البقالي وسعاد الخطيب وإلهام بنشريف وسعاد زنيتر، وقبلهن بيجة التي توفيت وسط باب سبتة، ويجعل منهن «شهيدات» باب سبتة المحتلة و»شهيدات» البحث عن لقمة العيش الكريم؟
من المؤكد أن الفقر، ليس وحده الذي يدفع ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي خاصة ،إلى المخاطرة بأرواحهم ، وليست وحدها الإجراءات الأمنية والتدبيرية منها خاصة تلك المتاريس والحواجز التي وضعت بطرخال2 سواء من الجانب المغربي أوالجانب الإسباني، المسؤولة عما يقع من مآس ، ولكن هناك تدخلات من العنصر البشري العامل بالمعبر لها نصيبها من المسؤولية.
فكل التصريحات والشهادات التي أعقبت كل حادث وفاة تؤكد أن تدخلات بعض العناصر الأمنية المبالغ فيها، شكلت الشرارة الأولى للفوضى.
بل ذهبت بعض التصريحات إلى تحميل بعض الجهات استغلال الطوابير التي تتجمع لأجل الفوز ب» جواز التهريب» أو»الليسي باصي» كما يسمونه، لمدة قد تصل إلى 10 ساعات، حيث تتهم بعض العناصر المسؤولة عن الأمن، باستغلال الوضع وفسح المجال أمام بعض المهربين للتقدم وتجاوز الطابور الطويل من أجل الفوز بالجواز المعلوم.
ممارسات من هذا القبيل تكون الشرارة الأولى لاحتقان الوضع جراء الاحتجاج والتسابق مما يسفر عن سقوط البعض، وخاصة خلال الأيام المخصصة للنساء «الإثنين والأربعاء والجمعة»، فتحدث الفواجع.
باب سبتة المحتلة .. وضع لا يدعو إلى التفاؤل

أي مستقبل ينتظر معبر باب سبتة المحتلة، في ظل التزايد المهول في أعداد ممتهني التهريب الذي لم يعد معيشيا بكل المقاييس، وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا، لكن في المقابل بعض الجهات تريد أن تتستر تحت يافطة المعيشي، ليستمر الوضع على ما هو عليه على الرغم من الخطر الذي بات يشكله على الاقتصاد الوطني، حيث إن بعض «المسؤولين» داخل الأجهزة «المسؤولة» أصبحوا من الأثرياء ، حيث صاروا « ناشطين» بالمعبر ومشغلين لحمالة ومهربين ، بل منهم من يتوفر على عشرات السيارات التي تشتغل في مجال التهريب، وهو ما تفطنت له السلطات المحتلة، وفرضت على راكبي السيارات الإدلاء بأوراق السيارة، واشتراط دخولها الثغر المحتل أن يكون صاحبها هو السائق أو مرافقه .
وعلى الرغم أن الوضع بلغ من السوء و القتامة ما بلغ، فلا أثر لأدنى مؤشر على اقتراب حل ما، بالنظر إلى تشابك الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني بل وحتى الحقوقي منه، فلا السلطات المغربية ومعها الإسبانية يملكان صورة واضحة عما يجب فعله بالنظر إلى الإكراهات المرتبطة بأي قرار، فوقف أو إغلاق المعبر قد يتسبب في حدوث احتقان من الجانبين، ولا تركه مشرعا على مصراعيه ، كما يحلو للشبكات المتحكمة في التهريب، يخدم مصالح الجانبين المغربي والإسباني كما يضع مبدأ السيادة في المحك، ولا القوانين والإجراءات المتخذة في طرخال 2 ، أثبتت فعاليتها بفعل سقوط أرواح الأبرياء من النساء خاصة، مما يفرض إيجاد حلول جذرية توافق بين ما هو اجتماعي واقتصادي وأمني وسيادي.