حكومة المغرب لم تقم بضبط الأسعار ولا بإعفاءات ضريبية كما فعلت مصر وجيبوتي والضفة الغربية
انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير
أثر التضخم على الأسر الأشد فقرا كان أكثر من غيرها بسبب إنفاقها على الغذاء

كشف تقرير جديد نشره البنك الدولي أول أمس، أن المغرب أصبح بسبب تضخم أسعار الغذاء، يشهد نموا متسارعا لمعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي، حيث وصل حاليا إلى 6.4% وهو ما يعني أن 2.4 مليون مغربي باتوا يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي. وقال التقرير إن المغرب يشهد نوبة جفاف منذ عام 2022 . كما أن الجائحة تسببت في ارتفاعات حادة في انعدام الأمن الغذائي في المغرب والأردن وتونس، محذرا من أن انعدام الأمن الغذائي له آثار بعيدة المدى. وقد لا يضر انعدام الأمن الغذائي بالجيل الحالي فحسب، بل الجيل التالي كذلك.
وأظهرت البيانات أن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يقم بإجراءات كثيرة لمواجهة آثار التضخم لحماية الساكنة من الآثار الوخيمة، فباستثناء دعم أسعار الوقود للمهنيين، لم تقم حكومة المغرب بفرض ضوابط جديدة على الأسعار، كما فعلت مصر وجيبوتي والضفة الغربية والأردن وتونس.. كما لم تقم الحكومة في المغرب بسن إعفاءات ضريبية غير مباشرة على بعض السلع، كما فعلت جيبوتي والضفة الغربية والأردن.. وفي نفس السياق الصعب، لم تعمد حكومة المغرب إلى رصد تحويلات نقدية أو مساعدات مالية للأسر المعوزة مثلما فعلت جيبوتي ومصر ولبنان والأردن..
وأوضح التقرير أن للتضخم أهميته لأسباب عديدة: فهو يؤثر على كل من المستهلكين والشركات ويمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، وخصوصاً عندما تتجاوز الزيادة في مستوى الأسعار نمو الأجور بكثير، كما هو الحال في كثير من الأحيان، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على توزيع الدخل في ما بين أفراد المجتمع وفئاته. وتكتسي زيادات الأسعار أهمية خاصة في الاقتصادات النامية التي تتضرر الفئات الأشد ضعفاً بها أكثر من غيرها من جراء ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد شهدت بلدان مثل مصر والمغرب وتونس مستويات أعلى من التضخم – حيث لعب انخفاض أسعار الصرف مقارنة بالدولار الأمريكي دورًا مهمًا بين مارس ودجنبر2022، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية لمصر مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 32.2 %، وفي المغرب بنسبة 7.4 %، وفي تونس بنسبة 5.8 %.
واعتبر التقرير أن انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل رئيسي في البلدان المستوردة للنفط مثل مصر والمغرب وتونس. وقد تضررت حسابات معاملاتها الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والنفط التي تستورد أكثرها. وفي هذه الاقتصادات، تزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع مستويات الديون وتدهور الأوضاع المالية العالمية.
ويتوقع التقرير الصادر بعنوان حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3٪ في عام 2023 مقابل 5.8٪ في عام 2022. وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6٪ في عام 2023 من 4.4٪ في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس ودجنبر الأول 2022 بلغ 29٪. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8٪ بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.