الجيش الروسي يواصل محاصرة المدن الكبرى والغرب يراهن على سلاح العقوبات

تواصلت أمس لليوم الثاني عملية إجلاء المدنيين المحاصرين داخل المدن الرئيسية، بعد اتفاق روسي أوكراني على هدنة جديدة، ويتوقع أن يغادر عشرات الآلاف من المدنيين أوكرانيا في غضون ساعات، لينضافوا إلى أزيد من مليوني لاجئ، تمكنوا من الهرب، أغلبهم من النساء والأطفال، في واحدة من أكبر عمليات اللجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع المراقبون أن تتصاعد حدة المواجهات حيث يسعى الجيش الروسي إلى الاستيلاء على المدن الكبرى، وخصوصا العاصمة كييف ومدينة خاركيف، لكن الأمر لا يبدو أنه سيكون بالسهولة التي توقعها بوتين، بعد المقاومة العنيفة التي أبداها الأوكرانيون مما يرجح أن تستمر المواجهات لمدة طويلة، مع تكلفة كبيرة على صعيد الضحايا والخسائر المادية.
على الجانب المقابل، تزداد القناعة لدى الدول الغربية، أن بوتين عازم على مواصلة الحرب مهما كلفه الثمن، حيث لا يتوقع أن يتنازل عن شروطه، التي يعتبرها الجانب الأوكراني بدوره أنها شروط استسلام ولن يقبل بها، ليبقى سلاح العقوبات الاقتصادية السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة وحلفائها، لإرغام بوتين على تغيير موقفه، حيث تم الإعلان عن سلسلة جديدة منها، بدأ تأثيرها يرهق الاقتصاد الروسي، وجعل موسكو تعلن عن إجراءات للتخفيف منها

هدنة جديدة الأربعاء لمواصلة إجلاء المدنيين من المدن المحاصرة

تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة الأربعاء بعد نحو أسبوعين من الحرب.
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو قوله إنه تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومتر ا شمال شرق كييف.
وتمكنت قرابة ستين حافلة في قافلتين، من تأمين هؤلاء المدنيين ومعظمهم من والنساء والأطفال وكبار السن، كما أوضح تيموشنكو الثلاثاء من دون أن يذكر أرقاما.
وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت صباح الثلاثاء إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة سومي القريبة من الحدود الروسية ويبلغ عدد سكانها أكثر من عن 250 ألف نسمة، وهي تشهد معارك طاحنة منذ عدة أيام.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو مساء الثلاثاء «لكن هذا يمثل واحد بالمائة فقط مما يتوجب علينا القيام به، مما يتوقعه شعبي، ما يتوقعه الأوكرانيون العالقون» في مناطق القتال.
وتستمر عمليات إجلاء المدنيين في منطقة كييف على الرغم من إطلاق نار على ممرات إنسانية، حسب رئيس الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.
وكييف بسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة معزولة عن بقية البلاد من ثلاث جهات، فالقتال يحتدم في ضاحيتيها الشمالية والغربية، والطرق باتجاه الشرق مغلقة بدبابات روسية وحقول ألغام.
وذكرت الحكومة الأوكرانية إن حوالي 300 ألف مدني عالقون في ماريوبول المرفأ الاستراتيجي الرئيسي الواقع على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد.
في الجنوب، في ميكولايف القريبة من أوديسا امتدت طوابير سيارات مكتظة بالمدنيين الفارين من القتال لأميال، بينما كان تسمع أصوات إطلاق النار من خط الجبهة، حسب صحافية من فرانس برس.
وتم الإعلان عن اتفاق روسي أوكراني صباح الأربعاء على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك.
وقد حددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق) ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق) حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين الثلاثاء.
ويفترض أن يتم أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.
ومن كييف، يمكن للنازحين الانتقال بعد ذلك إلى غرب أوكرانيا ثم إلى البلدان المجاورة حيث ما زال تدفق اللاجئين مستمرا في الأيام الأخيرة وقد وصل عددهم إلى أكثر من مليونين الثلاثاء، من بينهم أكثر من مليون في بولندا.
ومن المقرر أيضا إقامة ممر من مدينة ماريوبول الإستراتيجية الساحلية (جنوب شرق) التي يحاول 300 ألف شخص الفرار منها منذ الجمعة، نحو زابوروجيا. لكن وفقا للسلطات الأوكرانية، ما زال الروس يمنعون عمليات الإجلاء عبر الممر المتفق عليه.
ومع استمرار خروج المدنيين من المدن المحاصرة، تجاوز عدد الفارين من القتال في أوكرانيا الذين لجأوا إلى الخارج الثلاثاء عتبة المليوني شخص، بعد 12 يوما فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة الثلاثاء.
وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفق مزيد من اللاجئين، وخصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.
وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في تغريدة «اليوم، بلغت موجة اللاجئين القادمين من أوكرانيا مليونين»، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين هذه هي الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وحسب الأمم المتحدة، قد يريد أربعة ملايين شخص مغادرة البلاد هر ا من الحرب.
قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يزيد عن 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، التي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وتستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الغزو الروسي.

رتل عسكري روسي جديد يتقدم باتجاه كييف من شمالها الشرقي

رغم الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها، إلا أن المراقبين يتوقعون تصاعد القتال بعد ذلك، وفي هذا الإطار قالت الولايات المتحدة إن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين «إنهم (الروس) بدأوا محاولة التقدم نحو كييف من الشمال الشرقي» موضحا «نقدر أنهم على بعد حوالى 60 كيلومترا من المدينة» من دون أن يتمكن من تحديد عدد المركبات المعنية.
وأشار مسؤول البنتاغون إلى أن الروس «محبطون من القدوم من الشمال» حيث لم يحرزوا تقدم ا كبير ا باتجاه كييف منذ عدة أيام بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.
وأشار إلى الرتل الروسي الرئيسي المؤلف من مئات الآليات والذي «لم يتمكن من الاقتراب من مطار غوستوميل» الواقع على بعد عشرين كيلومترا من كييف، فضلا عن رتل آخر «متوقف في تشيرنيهيف» التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة.
ويندرج هذا الرتل الثالث الآتي من شمال شرق المدينة ضمن «جهود» موسكو «لتطويق كييف وإجبارها على الاستسلام»، بحسب المسؤول.
ومنذ بداية الغزو، قدر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن «ألفين إلى 4 آلاف» جندي روسي قتلو.
ففي حديثه أمام لجنة بالكونغرس، قال اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، إن هذا التقدير التقريبي يجب التعامل معه بحذر نظر ا لاستقائه من عدة مصادر.
وكانت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 2 مارس أن 498 جنديا روس ا قتلوا في المعارك.
وفي الجلسة نفسها أمام الكونغرس، قال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان نتيجة «قناعة شخصية عميقة» لدى فلاديمير بوتين الذي «أضمر لسنوات عديدة مزيجا متفجر ا من الشعور بالظلم والطموح».
وقال إن «الأرجح … أن يضاعف الرئيس الروسي جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني من دون أن يأبه لسقوط ضحايا مدنيين».
لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية قال أيضا إنه «مقتنع تمام ا» بأن الأوكرانيين سيستمرون في المقاومة «بفاعلية وشراسة».

عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف أيضا قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الروسي

في الوقت الذي تترسخ القناعة لدى الغرب بعزم بوتين مواصلته الحرب على أوكرانيا إلى حين تحقيق أهدافه، يتواصل الرهان على سلاح العقوبات لثنيه على ذلك، وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء حظر ا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو و»توجيه ضربة قوية أخرى لبوتين».
وقال بايدن إن قرار الحظر اتخذ «بتنسيق وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعا «لن نساهم في دعم حرب بوتين».
وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و 30% من نفط.
لكن الولايات المتحدة هي مصدرة بحتة للطاقة أي أنها تنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، حسبما ذكر بايدن. وأوضح «يمكننا اتخاذ هذا القرار فيما لا يستطيع آخرون ذلك».
وتابع «لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية».
ولا يشكل النفط الروسي إلا 8% من الواردات الأميركية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.
كذلك، تدرس اليابان، من بين خيارات أخرى، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بحسب وسائل إعلام يابانية.
من جهته أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
اضاف كوارتنغ «سيمنح هذا الانتقال السوق والشركات وسلسلة التوريد ما يكفي من الوقت لاستبدال الواردات الروسية التي تمثل 8% من الطلب البريطاني».
وأكد أن «المملكة المتحدة منتج رئيسي للنفط والمنتجات النفطية ونملك كذلك مخزونا كبير ا منها. وعلاوة على روسيا، تأتي غالبية وارداتنا من شركاء موثوقين مثل الولايات المتحدة وهولندا ودول الخليج».
ولفت الوزير إلى أن سوق النفط قد «بدأ بالفعل في نبذ النفط الروسي، حيث لا يوجد مشتر لحوالي 70%» منه وأن المملكة المتحدة لا تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي الذي يمثل 4% فقط من إمدادات البلاد. وختم قائلا «إنني أدرس الخيارات لوضع حد أيضا» لهذه الواردات.
كم أعلنت شركة «شل» البريطانية العملاقة للنفط نيتها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز الروسية «تدريجا، تماشيا مع التوجيهات الجديدة للحكومة» البريطانية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت مجموعة «بي بي» BP البريطانية المنافسة لشل منذ نهاية فبراير فك ارتباطها مع مجموعة «روسنفت» العملاقة للنفط التي كانت تملك 19,75% من رأسمالها.
من جهة أخرى، قدمت بروكسل حلولا الثلاثاء للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، قبل القمة التي من المتوقع أن تتعهد الدول السبع والعشرون فيها «الخروج» من الاعتماد على المحروقات الروسية.
ويتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية بحلولأبريل اقتراحا تشريعيا لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90% في نهاية سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة، وفق ما أعلنت مفوضة الطاقة كادري سيمسون. وكان المشروع أورد في البداية مستوى 80%.
وتريد المفوضية تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدروجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة (النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر)، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.
هذه التدابير «من شأنها تخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام» و»ستجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030»، وفق ما أكدت المفوضية الأوروبية في بيان.
وكانت الدول الغربية قد كثفت من عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقر بين منه وعلى الاقتصاد الروسي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وتركز الدول الغربية على فرض معظم عقوباتها في روسيا على القطاع المالي بهدف الحد من القدرات التمويلية الروسية للحرب.
واختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى، استهداف المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، فمنعوا كل التعاملات مع المؤسسة المالية الروسية وشلوا حركة أصولها بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار في وقت ازدادت فيه عمليات سحب النقود.
وفي آخر الإجراءات العقابية ضد روسيا، أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأميركية للوجبات السريعة أنها قررت إغلاق 850 مطعما لها في روسيا بشكل مؤقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.
وستستمر المجموعة بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 62 ألفا في روسيا، حسبما أكد المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي.
وكانت ماكدونالدز حتى الآن من بين الشركات الأميركية الكبيرة التي اختارت عدم مغادرة أوكرانيا بعد أسبوعين على بدء الغزو الروسي.
كما قالت شركة ستاربكس، عملاق القهوة، أمس الثلاثاء، إنها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل في روسيا، بما في ذلك شحن منتجاتها وعمل مقاهيها الحاصلين على ترخيص.
من جهتها، أعلنت كوكا كولا وبيبسي كولا تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.
وقالت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المائة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.
من جانبها أوضحت شركة بيبسي كولا أنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.

روسيا تعتبر العقوبات حربا اقتصادية وتدابير لمواجهتها

أمام هذه الإجراءات العقابية المتسارعة وغير المسبوقة، أعربت الخارجية الروسية عن أسفها واصفة إيها بـ»الحرب الاقتصادية الشاملة».
وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، أمس الأربعاء، إن موسكو تعتزم تطوير قيود تجارية ومالية هادفة ردا على العقوبات الغربية
وأفاد بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في صناعة الطيران تهدد أمن حركة الركاب الروس. مشيرا إلى أنها محاولة غير مسبوقة للتأثير على قرارات السياسة الخارجية في موسكو.
من جهته أعلن المصرف المركزي الروسي أمس أنه علق حتى التاسع من سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد.
وقال المصرف في بيان إنه بين التاسع من مارس والتاسع من سبتمبر «لن يكون بمقدور المصارف أن تبيع عملات أجنبية للمواطنين»، موضحا أن الروس سيبقى بإمكانهم خلال هذه الفترة أن يصرفوا العملات الأجنبية لقاء الروبل «من دون أي سقف للمبالغ»، وسجل الروبل الاثنين الماضي أدنى مستوى له مقابل العملات الغربية.