أوضح أحد وكلاء اللاعبين المغاربة التقتهم جريدة « الاتحاد الاشتراكي» قبل يومين، أن تعدد ملفات النزاعات « الليتيج» أجبرت الوكلاء المغاربة على العطالة، حيث تجمدت حركة « السوق» بعد أن بات رؤساء الأندية الكروية يباشرون التفاوض مع اللاعبين ويجرون اتفاقاتهم معهم دون تحرير العقود ودون التوقيع رسميا عليها في انتظار رفع قرارات منع الانتدابات بسبب ملفات النزاعات.
وأضاف المتحدث أن أغلب وكلاء اللاعبين المغاربة المعتمدين من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددهم 32 وكيلا، يلجئون في غالبية الأحيان للاشتغال خارج المغرب، ولاحظ أن العمل في الوساطة بين الأندية واللاعبين،مازال يشهد بعضا من الفوضى بسبب استمرار وجود وسطاء لا يتوفرون على الرخصة القانونية التي يمنحها الاتحاد الدولي الفيفا،بعد الخضوع للامتحانات.
في هذا الصدد،أكد محدثنا أنه في 2023،تقدم 140 مرشح من المغرب لنيل بطاقة وكيل اللاعبين لدى الفيفا، نجح منهم سبعة فقط، وفي 2024 ارتفع العدد إلى 22 وكيل من بينهم عنصر نسوي واحد، ويتعلق الأمر بسامية الرحماني التي باتت ثاني إمرأة مغربية وعربية تنال اعتماد وكيلة لاعبين من «الفيفا»، بعد سميرة العابدي، التي كانت أول  إمرأة على الصعيد العربي التي تنال رخصة وكيلة اللاعبين ووكيلة تنظيم مباريات ودوريات احترافية، والتي فضلت عدم اجتياز الامتحان المذكور.
وسجل المتحدث ذاته غياب احترام القوانين المنظمة لمهنة وكيل لاعبين كرة القدم في المغرب،حيث تسود الفوضى ويغيب احترام العقود، والوفاء بالالتزامات خاصة في الشق المتعلق بضرورة تسوية مستحقات الوكيل.
وهنا يطرح السؤال حول دور الاتحاد الوطني لوكلاء اللاعبين المغاربة الذي تأسس سنة 2019، بهدف حماية حقوق الوكلاء المغاربة وتنظيم مجال اشتغالهم، إذ أضحى يكتفي بدور المتفرج،دون أي تدخل لترتيب مجال العمل ودون أي مبادرة تخص تنظيم دورات تكوينية لفائدة الوكلاء المغاربة أو الراغبين في ولوج هذا المجال.
ووفق لآخر الأرقام، ارتفع عدد وكلاء اللاعبين المغاربة المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الجهة الوحيدة المخول لها منح الاعتماد خلافا لما كان معمولا به في السابق حيث كانت الجامعة تتكلف بتوزيع الاعتمادات، إلى 32 وكيل معتمد خلال الشهر الماضي.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتذكير، قد ألغت مباريات ولوج مجال الوساطة في انتقالات اللاعبين منذ أزيد من ست سنوات