يجسد ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعتبر من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي، وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة.
ويطمح هذا المشروع الاستراتيجي المتميز، الذي يأتي لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة – وادي الذهب، إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة.
ويندرج هذا المشروع الضخم، الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2016، في إطار التعليمات السامية لجلالته، التي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عال في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص، في عدد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصيد البحري، بالنظر إلى أن لؤلؤة الجنوب تزخر بمؤهلات بحرية مهمة، تمثل 65 في المئة من الثروات الوطنية القابلة للاستغلال.
وباحتضانه لمنطقة صناعية ولوجستيكية، ومنطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري، وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري، يتطلع ميناء الداخلة الأطلسي إلى أن يشكل قطبا اقتصاديا قائما بذاته، إذ من المتوقع أن يستقبل الميناء سفنا تجارية كبرى وأخرى تختص بالصيد في أعالي البحار، مما سيعزز من مكانته كملتقى للخطوط الملاحية الدولية.
ولهذا، يرتقب أن يعمل هذا الورش الهيكلي، المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة، على النهوض بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
كما ينتظر أن يكون لهذه المنشأة المينائية وقع اجتماعي مهم على مستوى مدينة الداخلة وباقي مناطق الجهة، خاصة في مجال دعم قطاع التشغيل، عبر إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذا النمو الاقتصادي المتنامي.
وسيستفيد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من بنيات تحتية موازية، تتمثل على الخصوص في الطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية – الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية، في سياق دعم توجه المملكة نحو تمتين سبل التعاون جنوب – جنوب.
كما سيستفيد هذا المشروع الهيكلي من أجواء التعبئة والانخراط والجاهزية التي أكد عليها ممثلو عدد من المصالح الخارجية بالجهة، مواكبة منهم لهذه الدعامة اللوجستيكية التي تنضاف إلى باقي المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار، يشكل مشروع الميناء الأطلسي، الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع الرامية إلى تأهيل جهة الداخلة – وادي الذهب، إضافة نوعية في ما يخص تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية، لاسيما مع البلدان الإفريقية.
ويمثل ميناء الناظور غرب المتوسط، قيد الإنشاء حاليا على خليج بطويا (إقليم الناظور)، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.
وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.
وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة.
ويسير ورش تشييد الميناء الجديد على أحسن ما يرام، فمعدل تقدم المشروع تجاوز 55 في المائة في يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء قبل متم عام 2022، على أن يبدأ التشغيل في سنة 2024، وهو ما أكدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 ملايير درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.