ربع الأسر المغربية ستديرها نساء، وعدد الشيوخ سيتضاعف 3 مرات

 
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن عدد سكان المغرب سيصل إلى43,6 مليون نسمة سنة 2050، بدل 33,8 مليون نسمة سنة 2014، أي بإضافة 272 ألف شخص في المتوسط سنويا، وهو ما يعادل ساكنة مدينة متوسطة مثل صفرو.
وأوضحت المندوبية التي قامت بتحيين الإسقاطات الديمغرافية على المستوى الوطني وحسب الوسطين الحضري والقروي، وفق المعايير الدولية المعمول بها ، أن التطور الديموغرافي سيكون حضريا بالأساس، يعزى جزئيا للهجرة القروية ولتمدن المناطق القروية. بحيث ستأوي المدن المغربية، في أفق 2050، 73,6% من مجموع سكان المغرب بدل 60,3% سنة 2014، بحيث ستكون الساكنة الحضرية على التوالي 32,1 مليون نسمة و 20,4 مليون نسمة. أما الساكنة القروية، فستعرف تراجعا طفيفا في عددها حيث سينتقل من 13,4 مليون نسمة عام 2014 إلى 11,5 مليون نسمة سنة 2050.
وأفادت ذات الدراسة بأن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة سيعرف انخفاضا بسبب التراجع المفترض في الخصوبة بين 2014 و 2050. وهكذا سينخفض عدد الأطفال ما بين 4-5 سنوات، سن التعليم الأولي، من 1,3 مليون إلى مليون واحد، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 11 سنة، سن التمدرس في الابتدائي، من 3,6 مليون إلى 3,2 مليون، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة، وهو سن التمدرس في السلك الثاني من الأساسي، من 1,8 مليون إلى 1,6 مليون.
من جهتهم، سيصل عدد السكان في سن النشاط، 15-59 سنة، 25,6 مليون نسمة سنة 2050 بدل 21,1 مليون سنة 2014، كما سيعرف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة، والذين يعتبرون الوافدين الجدد على سوق الشغل، تزايدا طفيفا ، لينتقل عددهم من 4,3 مليون سنة 2014 إلى 5,4 مليون نسمة سنة 2032، ليسجل بعد ذلك انخفاضا ملموسا ليصل 3,8 مليون سنة 2050، مسجلا انخفاضا نسبيا بحوالي 10% خلال فترة الاسقاطات.
وكشفت الدراسة أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة أو أكثر سيعرف تزايدا مطردا ما بين 2014 و 2050 وذلك بوتيرة 3,3% كل سنة في المتوسط. بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 مليون إلى 10,1 مليون، وستمثل 23,2% من مجموع السكان في الوقت الذي كانت لا تمثل سـوى 8,1% و9,4% على التوالي سنة 2004 و سنة 2014.
وتفيد ذات الوثيقة أن عدد الأسر سيتضاعف 13,7 مليون أسرة بدل 7,3 مليون، مسجلا تزايدا متوسطا يقدر ب 177 ألف أسرة إضافية كل سنة. و سيصاحب تزايد عدد الأسر تغير في توزيع أرباب الأسر حسب السن والجنس، حيث ستتناقص نسبة الأسر التي يديرها الذكور لصالح الأسر التي تديرها النساء، لتنتقل هذه الأخيرة من 16% إلى 21% مابين 2014 و2050.
من جهة أخرى، سيعرف متوسط حجم الأسر تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6 شخص سنة 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2050. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الخصوبة المؤدي لانخفاض متوسط عدد الأطفال داخل الأسرة وإلى ارتفاع نسبة الأسر النووية الذي ينتج عنه تراجع في العدد المتوسط للبالغين بكل أسرة.
أما بالنسبة لإسقاطات السكان -حسب الجهات والأقاليم- فقد أنجزت حتى سنة 2030 فقط ، وذلك لاعتبارات تقنية مرتبطة باستقرار التطورات التي تعرفها المتغيرات الديموغرافية.
ومن نتائج هذه الإسقاطات، استمرار الجهات الخمس، الأكثر اكتظاظا بالسكان سنة 2014، في المحافظة على هذا التفوق في أفق 2030، بحيث ستساهم لوحدها بحوالي 74,3% من النمو الديموغرافي العام على الصعيد الوطني وهي كالتالي: الدار البيضاء-سطات (26,2%) والرباط-سلا-القنيطرة (13%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (12%) وسوس-ماسة (11,6%) ومراكش-آسفي (11,4%).
من جهة أخرى، ستعرف جهات الجنوب (الجهات ) نسب تزايد تعد الأكثر ارتفاعا، وذلك بمعدل سنوي متوسط يقدر ب 1,4%، يفوق المعدل الوطني خلال نفس الفترة (0,96%). بالمقابل، ستتزايد جهات درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة و فاس-مكناس بوتيرة ضعيفة، بنسبة تقل عن 0,6% في المتوسط سنويا.

وتمثل ساكنة إثنى عشر إقليما أو عمالة وحدها 39,6% من مجموع سكان المغرب سنة 2014 وستحافظ هذه الأخيرة على نفس الأهمية في أفق 2030 بحوالي 38,9% من سكان المغرب. وهذه العمالات/الأقاليم هي: الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة-أصيلا، القنيطرة، سلا، تارودانت، مكناس، الجديدة، آسفى، تاونات و سطات والتي تضم أكبر الجماعات أو المقاطعات التي تفوق ساكنتها 100 ألف نسمة.