مفتشو التعليم بخنيفرة يحمِّلون المديرية والأكاديمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الموسم الدراسي المقبل

في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الإقليمي لـ «نقابة مفتشي التعليم» بخنيفرة، عن «رفضه التام لكيفية تدبير محطة الامتحانات الإشهادية من قبل المركز الإقليمي للامتحانات، والتي اتسمت على أهميتها ودقتها وخطورتها، بالتخبط والعشوائية والارتجال تكليفات مفاجئة تعتريها أخطاء، خروقات في المداولات بتكليف هيئات أخرى غير مختصة تكليفات مراقبة جودة الإجراء، التصرف في الامتحان الإقليمي للمستوى السادس لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية…)»، وفق بيان جرى تعميمه.
كما أعرب ذات المكتب النقابي عن «شجبه المطلق رفض رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تسوية المستحقات المالية العالقة والمتراكمة (التكوين المستمر، المصاحبة…) منذ الموسم الدراسي الفارط (السنة المالية 2023)، وتعنته في تأخير صرفها إلى أجل غير مسمى»، على حد نص البيان الصادر على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده المكتب الإقليمي ل «نقابة مفتشي التعليم»،بخنيفرة، الاثنين 22 يوليوز 2024، في حضور جميع منخرطي ومنخرطات النقابة.
وقد استهل مكتب نقابة المفتشين بيان ب «استنكاره الشديد لتماطل المدير الإقليمي للتربية الوطنية، ونهجه سياسة الهروب إلى الأمام، في التعاطي مع مطالب الهيأة وحقوقها المشروعة والعادلة التي كانت موضوع لقاءين رسميين، وعجزه عن إيجاد حلول عملية ومعقولة للمشاكل المطروحة التي استوطنت بعض مصالح المديرية»، فيما شدد المكتب ذاته على «تنديده القوي بمصادرة مقر المفتشية الإقليمية بخنيفرة، منذ موسمين دراسيين، من طرف ذات المدير الإقليمي في تحد صارخ للمذكرة الوزارية 113 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004».
وبعد إبرازه فداحة «حرمان مفتشات ومفتشي مديرية خنيفرة من مقر اشتغال يحفظ كرامتهم ويساهم في تعزيز واجب التحفظ وحماية السر المهني»، أعرب مكتب مفتشي التعليم عن «استهجانه الصريح لضعف أو عدم استثمار تقارير الهيأة الموجهة إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أو عدم التجاوب الإداري معها أحيانا، وهو ما يضرب في العمق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، وينسف مبدأ التعامل مع نساء ورجال التعليم بالإقليم على قدم المساواة (م.م مولاي بوعزة الجماعاتية نموذجا).
ولم يفت مكتب مفتشي التعليم التعبير عن اعتزازه الكبير بالانخراط الجاد والمسؤول لأطر التفتيش في تنزيل مشاريع الإصلاح التي نص عليهاالإطار الإجرائي لتنفيذ خارطة الطريق ،22-26 ، وفي جميع العمليات والترتيبات ذات الصلة (التكوينات تكييف تنظيم السنة الدراسية تتبع تنفيذ البرامج الدراسية الريادة عملية ترسيم الأطر المتمرنة الامتحانات…)، والتي تندرج ضمن برامج عمل كل من الوزارة والأكاديمية والمديرية، وذلك بالرغم من عدم توفير ظروف العمل الضرورية لتحقيق الأهداف المتوخاة»، وفق نص البيان.
ومن خلال بيان الموجه للرأي العام الإقليمي والوطني، أعلن المكتب الإقليمي ل «نقابة مفتشي التعليم»، خنيفرة، عن دعوته المسؤول الأول عن القطاع في الإقليم إلى «تسليم مفاتيح مقر المفتشية الإقليمية فوراً إلى المجلس الإقليمي للتنسيق لتمكين المفتشات والمفتشين من فضاء متكامل يضمن وسائل ووسائط اشتغالهم ، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية وأدوات العمل اللازمة (العدة المكتبية الكاملة والملائمة لعمل الهيأة تجديد وصيانة أسطول سيارات المصلحة…)، تفعيلا لمقتضيات المذكرة السابق ذكرها».
وبينما أعلن بالتالي عن «تحميل الإدارة إقليميا وجهويا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الدخول المدرسي لموسم2025-2024، في حالة عدم الاستجابة الآنية للمطالب المشروعة للهيأة»، حرص المكتب الإقليمي ل»نقابة مفتشي التعليم»على «دعوة مناضلي ومناضلات القطاع، وعموم المفتشين والمفتشات بالإقليم، إلى مزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف والاستعداد لكل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الكرامة وصون الحقوق والاستجابة للمطالب المشروعة.


الكاتب : مراسلة خاصة

  

بتاريخ : 07/08/2024