أعلن مفتشو التعليم بالمغرب عن حزمة من القرارات الاحتجاجية دفاعا عن مطالبهم.
وقررت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، حمل الشارة الحمراء طيلة أداء المهام والقيام بالعمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، مقاطعة شاملة لجميع الاجتماعات التي تدعو لها الهيئات المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تعليق المشاركة والتأطير حضوريا أو عن بعد في الدورات التكوينية الوطنية والجهوية والإقليمية المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
تأتي هذه القرارات وفق بيان هذه الفئة ضد استمرار حالة التوتر والاحتقان، وتنديدا بما اعتبره البيان بلامبالاة الوزارة تجاه الملفات العالقة لهيئة التفتيش، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي، وشروط التنقل والتعيين، والحماية القانونية، وتحسين ظروف الاشتغال.
وأكد البيان أن هيئة التفتيش تشتغل في ظل وضع يتسم بالارتجال، وعدم وضوح الرؤية بخصوص المهام المنوطة بها، وغياب التنسيق والتكامل بين مكوناتها، ناهيك عن تعمد إقصائها من مناقشة المخرجات النهائية للنظام الأساسي الجديد، منددا بما أسماه بتهريب النقاش داخل لجن شكلية، ورفضه لما وصفه بفرض الأمر الواقع.
وشدد البيان على ضرورة الوفاء بالالتزامات الوزارية السابقة، وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية حقيقية لملف الهيئة، بعيدا عن التردد والانتظارية التي تجهض كل إصلاح. واعتبر أن النهج الحالي يكرس التوتر بدل الانفراج، ويقوض الثقة بين الوزارة وهيئة التفتيش.
ويأتي هذا التصعيد بعد مرور أكثر من شهر على الاجتماع الوطني المنعقد في فاتح ماي 2025، والذي لم يسفر عن أي تقدم ملموس بخصوص مخرجات الحوار مع الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بتحديد اختصاصات هيئة التفتيش، وتأطير تدخلاتها، وتحقيق العدالة في التوزيع المهني والجغرافي لمهامها.